حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" وأمانة سر "إسماعيل على" الدعوى رقم 207 لسنة 2015 للنطق بالحكم يوم 24 مارس، والتى أقامها طارق محمود المحامى والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، وطالب فيها بإدراج تركيا دولة داعمة للإرهاب. وجاء فى سياق الدعوى، التى أقامها طارق محمود أنه دولة تركيا دأبت ممثلة فى رئيس دولتها رجب طيب أردوغان وعضو التنظيم الدولى للإخوان ومنذ تولى المعزول محمد مرسى الحكم فى مصر على مساندة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك بتقديم كل أنواع الدعم لتلك الجماعة الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية. وصرح طارق محمود بأن دولة تركيا تعد المنبع الرئيسى لدخول السلاح إلى مصر ليصل فى يد الجماعات المتطرفة والإرهابية، التى تهدد أمن الدولة المصرية، وأضاف فى دعواه أن اندلاع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان، ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب بأن صدرت إلى مصر حاويات تحتوى على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها فى الإرهاب ضد الدولة المصرية، حيث إنه تم ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون و193 ألف طلقة، كما أنه تم ضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص لم تكن تلك هى الضبطية الأولى، التى يتم ضبطها من تركيا، حيث تم ضبط حاوية أخرى ضبطت قادمة من تركيا وبها أسلحة، كما تم ضبط حاوية ثالثة من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد والمخابرات الحربية ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربى، مقاس "40 قدما"، قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة. واتهم طارق محمود دولة تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف ووفرت الدولة التركية ممثلة فى رئيسها رجب طيب أردوغان ملاذا آمنا لهم للتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخوانى الدولى على أراضيها وأمدتهم بالدعم المادى لتمكينهم من تنفيذ مخطاطاتهم الإرهابية ضد الشعب المصرى ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
