عشري تتحدي الاتحادات المستقلة وتقدم مسودة قانون العمل لمجلس الوزراء

وضعت الاتحادات والنقابات المستقلة وزيرة القوي العاملة والهجرة د. ناهد عشري في "ورطة" بعد رفضها التوقيع علي مسودة مشروع قانون العمل الذي تناقشه الوزارة منذ أكثر من 11 شهرا ، وانسحابها من جلسات مناقشة قانون العمل الذي سبق ومنعت الوزيرة الإعلام من تصويرها بوصفها سرية.
وقال باسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في تصريح خاص ل" البوابة نيوز" أن قرار انسحاب الاتحادات من مناقشات قانون العمل يعود إلي تجاهل وزيرة القوي العاملة تصحيح العديد من المواد .
وأشار" حلقة" الي ان الاتحادات المنسحبة هي: الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، واتحاد النقابات العمالية، واتحاد عمال مصر الحر.
وأضاف "حلقة" انهم اتخذوا هذا القرار بعد مناقشات أكثر من ثلاث ساعات قرروا الانسحاب من التوقيع علي مسودة مشروع القانون حيث أن المسودة المعدة للقانون تهدر الكثير من حقوق العمال ، ولم تحقق الهدف الأول منها وهو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية وهم " أصحاب الاعمال والعمال" .
واوضح " حلقة" أنه أثناء مشاركتهم في جلسات الحوار المجتمعي للقانون لم تمنحهم وزيرة القوي العالمة والهجرة د. ناهد عشري الفرصة الكاملة لتصحيح الكثير من المواد .
وأتهم "الامين العام " وزيرة القوي العاملة والهجرة بالانحياز لرجال الأعمال ، الذين يتمتعون بالأغلبية وأعلي نسبة حضور بجلسات مناقشة القانون.
وأوضح "حلقة" أن هذا القانون يهدد بعودة مصر للقائمة السوداء ،لأنه لا يطبق معايير العمل الدولية ولا العدالة الاجتماعية التي قائمة على اساسها ثورة مصر 25 يناير – 30 يونيه .
ومن جانبها تجاهلت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، انسحاب الاتحادات المستقلة ، وعرضت في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أهم ملامح مشروع العمل الجديد، ومبررات إصدار القانون، والتي تمثلت في معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج.