الإعدام للجميع.. "الإفتاء" تصدق على الحكم ضد 183 فى "مذبحة كرداسة".. التقرير: ارتكبوا جريمة الحرابة.. وأبعاد السرقة الكبرى تتوافر فى القضية

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة أمس الإثنين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا ب"مجزرة كرداسة"، إعدام 183 متهما وبراءة متهمين اثنين والسجن 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى القضائية لمتهمين اثنين لوفاتهما.
وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة 188 متهما، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك فى مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التى راح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، بالإضافة إلى الشروع فى قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية ثقيلة.
جدير بالذكر أن من بين المتهمين، 151 متهمًا محبوسًا، و37 هاربًا فى القضية المعروفة إعلاميًا ب «مذبحة كرداسة»، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة فى أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، ما تسبب فى مقتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين. يذكر أن تقرير الإفتاء أكد صحة القرائن الكافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة، كما أوضح أن «الإمارات الظاهرة تفيد العلم بما لا يقبل شكا أو الاحتمال، وأن القرائن قاطعة وتبين الحق وتظهره»، مضيفا أن الواقعة تقع فى نطاق جرائم الحرابة فى الفقه الإسلامى، وكذا انطبقت عليها أبعاد جريمة السرقة الكبرى.
وأضاف التقرير: «لذلك فإن عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التى عرفها المشرع لكى يحقق أكبر قدر من قوة الردع بها، وعليه فإن من باشر أخذ المال أو قتل أو أخاف فهو محارب، ومن أعان على ذلك بتحريض أو اتفاق فهو محارب، لذا توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة.
من النسخة الورقية