وافق هاني قدري دميان، وزير المالية، على عدد من الإتاحات العاجلة، بقيمة 5.103 مليار جنيه، لوزارات الكهرباء، والصحة، والعدل، والتموين، والبترول، والإسكان، وذلك في ضوء جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة، ومواجهة أية مشكلات طارئة. وكشف الوزير، في بيان له، اليوم الأحد، عن تضمن هذه الإتاحات 1.507 مليون جنيه، لاستكمال خطط وزارة الكهرباء، لمواجهة زيادة الأحمال، خلال موسم الصيف المقبل، حيث سيتم سداد هذا المبلغ كدفعة مقدمة لموردي محطات الكهرباء، لصالح شركة كهرباء مصر، وهو ما يرفع جملة المبالغ المالية المحولة للقطاع لهذا الغرض لنحو 7.13 مليار جنيه، كما يسهم في تأمين انتظام التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة. من جانبه، أوضح محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، أن المخصصات تشمل مبلغ مليار و855 مليون جنيه، قيمة المواد البترولية الموردة لقطاع الكهرباء، إلى جانب 45.9 مليون جنيه، لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن مستحقاتها عن الفترة من أول مايو إلى نهاية نوفمبر من العام الماضي، وفاء بمديونية السلطة الفلسطينية، التي تتحملها مصر مساعدة للأخوة الفلسطينيين، تنفيذًا لمقررات القمم العربية. وأضاف، أن وزير المإلية وافق أيضًا على إتاحة مليار و140مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل استيراد 240 ألف طن قمح بقيمة 860 مليون جنيه إلى جانب 280 مليونا من تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية. وكشف عن تحويل وزارة المالية لمبلغ 45 مليون جنيه لوزارة الاستثمار لسداد فروق أسعار الأقطان المسلمة للمغازل المحلية إلى جانب تحويل نحو 246.8 مليون جنيه لوزارة الصحة منها 134 مليونا لتمويل الإجراءات التي تتخذها الصحة لمواجهة مرضى الحصبة والحصبة الألماني للحد من انتشارهما، إلى جانب 112.8 مليونا لسداد مستحقات شركات الأدوية لدى جهات الموازنة العامة عما توفره من أدوية لبرنامج العلاج المجاني. وقال، إن قرارات وزير المالية تشمل أيضا تحويل مبلغ 116.5 مليون جنيه لوزارة البترول عن برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلى جانب 65 مليون جنيه لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز مخصصات أعمال رفع كفاءة وترميم عدد 10 مباني حكومية خاصة بمحافظات الصعيد وتدبير 5 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات مجلس الدولة لمواجهة الأعباء المترتبة على افتتاح مقار وأفرع جديدة للمجلس في 7 محافظات بالجمهورية، و38.9 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وأشار إلى أن وزير المالية وافق على تدبير مبلغ 64.24 مليون جنيه لتعزيز موازنة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وذلك لسداد مستحقات شركات النظافة قبل الهيئة عن الربع الأول من العام المالي الحالي، كما تم سداد جميع مستحقات الشركات العاملة بمجال النظافة في نطاق محافظة القاهرة عن السنوات المالية السابقة حتى 30/6/2014 بالكامل.