تصاعد الأزمة بين الحكومة وجامعة مصر للعلوم.. أعضاء هيئة التدريس ينظمون وقفة احتجاجية والإدارة تتقدم ببلاغ للنائب العام.. مستشار الجامعة: الوزارة تتعنت ونطالب بشهر لتنفيذ المشروعات المتفق عليها

في الوقت الذي تسهم فيه الجامعات الخاصة بدور بارز في تطوير العملية التعليمية في مصر، تأتي بعض قرارات الحكومة صادمة وغير مبررة وتحتاج لتفسير يزيل ما يدور حولها من شبهة التواطؤ ومحاباة طرف على حساب طرف، حيث قررت وزارة الإسكان سحب قطعة أرض تم تخصيصها لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر لعمل توسعة وإضافة مبانٍ جديدة لخدمة الطلاب، والسبب الذي أعلنته الوزارة هو أن الجامعة لم تلتزم بالفترة المحددة لإتمام تلك المشروعات، ما استوجب سحب الأرض منها، وهو ما رفضته إدارة الجامعة، حيث إن الأرض صادر بإنشائها قرار جمهوري وسحبها ينتهك القانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، ما دعا إلى تنظيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقفة احتجاجية ضد قرار الوزارة، للمطالبة بالتراجع عن قرار سحب الأرض منحها فترة أخرى لتنفيذ المشروع بعد إصدار التراخيص اللازمة، واتبعت تلك الوقفة بتقديم بلاغ للنائب العام لإثبات قانونية ملكيتها تلك الأراضي.
وأوضح "حسن شندي" المستشار القانوني لجامعة مصر في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن المشكلة تكمن في أن هيئة المشروعات التابعة لوزارة الإسكان تتعنت في منحهم التصريحات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروعات المتفق عليها، والجامعة غير مسئولة عن هذا التأخير، مؤكدًا أن لديهم كل المستندات التي تثبت صحة موقف الجامعة.
وبيّن المستشار القانوني للجامعة أن الوقفة شارك فيها كل من رئيس الجامعة الدكتور "محمد حسن العزازي" وجميع عمداء وأساتذة الجامعة والسادة مديري وموظفي الجامعة وطلاب الجامعة والتي لم نكن نرغب بمشاركتهم بشكل فعّال خوفًا عليهم من الصراعات السياسية، منوهًا إلى أن الجميع متضرر من هذا القرار الجائر.
واستنكر "شندي" تصريحات الوزير بأنه سوف يتم سحب الأرض المملوكة للجامعة من سنة 1998م بعد أن قامت بتسديد جميع المستحقات التي كانت عليها وسداد المبلغ المقرر ثمن قطع الأرض في عام 2002م، وبالرغم من ذلك قام رئيس جهاز 6 أكتوبر بسحب الأرض عام 2004 م بحجة عدم الجدية في إنشاء المشروعات المقرر إقامتها.
وأشار "شندي" إلى أن الجامعة تصدت لهذا القرار الإداري برفع دعوى قضائية ضد هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز 6 أكتوبر وفى 2005/2/5 صدر حكم لصالح الجامعة، وقام كل من الجهاز والهيئة بعمل اعتراض على الحكم ولكنه رُفض وأصبح الحكم نهائيًا ولصالح الجامعة، ثم قامت منذ ذلك التاريخ 2006/6/1 بطلب رسمي لاعتماد المخطط العام لمشروعات الجامعة للحصول على موافقة لبدء تشغيل المشروع ولكن الجهاز استمر إلى 2009 في اعتراض البدء في المشروع دون تحديد أي سبب للمماطلة التي يمارسها علينا، ما يثير الشكوك حول تعنته وتأخير إصدار التراخيص اللازمة لبدء أعمال البناء، وربما تكون هناك جهات أخرى مستفيدة!.