سجل الاقتصاد البريطاني في العام الماضي، أسرع نمو سنوي له منذ العام 2007، برغم تباطؤ أكبر من المتوقع في الربع الأخير من 2014، وهو ما يبعث برسائل متباينة قبل الانتخابات البريطانية بمائة يوم فقط. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 2.6 بالمائة في العام 2014، ارتفاعًا من 1.7 بالمئة في 2013، وهو ما يضعه على الطريق ليكون أسرع الاقتصادات المتقدمة نموًا في العام الماضي. وبالرغم من أن معظم البلدان لم تعلن حتى الآن بيانات النمو للعام 2014، فإن معدل النمو البريطاني يتفوق على تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصادات المتقدمة الأخرى في العام الماضي، في دعم لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، قبل الانتخابات العامة في السابع من مايو. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا قدره 2.7 بالمائة في العام الحالي، برغم أن محللين توقعوا في مسح أجرته رويترز تباطؤا طفيفا إلى 2.4 بالمائة في المتوسط. وأظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، فقدان بعض القوة الدافعة، حيث تراجع النمو في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2014 إلى 0.5 بالمائة من 0.7 بالمائة في الربع الثالث، مقارنة مع توقعات لأغلب الخبراء الاقتصاديين من القطاع الخاص بتباطؤ إلى 0.6 بالمائة.