تباطؤ نمو اقتصاد المغرب في الربع الأول مع انخفاض الإنتاج الزراعي

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم الثلاثاء إن نمو اقتصاد البلاد تباطأ بشكل حاد إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام ومن المرجح أن يسجل تراجعا طفيفا في هذا الربع أيضا مع تقلص الإنتاج الزراعي.
وقالت المندوبية إن الإنتاج الزراعي الذي يشكل نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تراجع 3.4 في المئة في الثلاثة أشهر الأولى من 2014 ومن المتوقع أن يهبط 3.9 في المئة في الربع الثاني بعد محصول قياسي مرتفع العام الماضي.
ويشكل نمو الاقتصاد 2.5 في المئة في الربع الأول تباطؤا مقارنة مع نموه 4.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2013 وتتوقع المندوبية تراجع النمو مجددا إلى 2.3 في المئة في الربع الثاني.
ومن شأن تباطؤ النمو أن يجعل من الصعب على المغرب الذي يعاني من نقص السيولة خفض الإنفاق وإصلاح الدعم والضرائب ونظام معاشات التقاعد وهي إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وترتبط تلك المطالب بخط ائتماني إحترازي قيمته 6.2 مليار دولار لمدة عامين أقره صندوق النقد الدولي للمغرب في 2012 إضافة إلى قروض أخرى من البنك الدولي.
وتتوقع المندوبية أن ينمو اقتصاد المغرب 2.5 في المئة هذا العام انخفاضا من 4.8 في المئة العام الماضي وأن يبلغ محصول الحبوب نحو سبعة ملايين طن في 2014 انخفاضا من 9.7 مليون طن من بينها 5.2 مليون طن من القمح اللين.
ونمت القطاعات غير الزراعية ومن بينها السياحة 3.5 في المئة في الربع الأول من 2014 مقارنة بها قبل عام ارتفاعا من 2.2 في المئة في الربع الأخير من 2013.
وألغى المغرب الدعم على البنزين وزيت الوقود في وقت سابق هذا العام وبدأ تنفيذ خفض كبير في دعم وقود الديزل في إطار جهوده لإصلاح المالية العامة.
وانخفض عجز الميزانية إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 مسجلا أدنى مستوى منذ ما قبل انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها دول أخرى في المنطقة ودفعت بعض الحكومات إلى زيادة الإنفاق في محاولة لتهدئة التوترات الاجتماعية.
وتتوقع الحكومة المغربية أن يسجل العجز مزيدا من الانخفاض إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.