شهد الحفل الذي أقامته دار الإفتاء المصرية لرصد إنجازاتها خلال عشر سنوات بمناسبة انتهاء فترة عمل المفتي فضيلة الدكتور علي جمعة، مطالبات أزهرية وكنسية لاستمرار مفتي مصر في عمله لمواجهة المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر. حضر حفل تكريم د. علي جمعة، عدد من قيادات الكنائس المصرية وكبير أساقفة أستراليا الذين شاركوا في الاحتفال تأكيدًا على وسطية فتاوى دار الإفتاء المصرية في فترة عمل د. علي جمعة، ودورها في تحقيق الوحدة والتآلف بين المسلمين والأقباط، حيث قال القمص “,”بولس عويضة“,”: إن هناك مطلبًا شعبيًا من القيادة السياسية بالدولة وهو أن يستمر عمل د. علي جمعة في منصبه مفتيًا لمصر. وخلال الحفل أوضح د. علي جمعة مفتي الجمهورية، أنه تم الاستقلال لدار الإفتاء ماليًا وإداريًا عن وزارة العدل، وقال: “,”البعض ما زال يطالب بالاستقلال عن وزارة العدل وهذا تم بالفعل منذ سبع سنوات وأصبح هناك استقلال مالي وإداري للإفتاء المصرية“,”. ولفت إلي أنه أصبح يتم تسجيل أكثر من نصف مليون فتوى في السنة، وأنه تم تفعيل اتفاقيات مع مختلف الهيئات في العالم لتوضيح صورة الإسلام . أشار إلي أنه تم تيسير الفتوى باللغات المختلفة، وأنه تم إنشاء فرعين للدار في أسيوط والإسكندرية، موضحًا أنه لم تصدر فتوى متعصبة من الدار لأننا نريد أن يحب الناس بعضهم بعضًا ويعيشوا في عمارة الأرض وليس في غير ذلك. وطالب المفتي بضرورة أن يتصالح المصريون وقال: “,”إننا نريد ريادة حقيقية لمصر، حيث إن لها تاريخًا وموقعًا ونريد أن يستفيد العالم كله من مكانة مصر ووضعها، وأن نتوحد وننطلق ولا نتعطل حتى نشارك في الحضارة الإنسانية“,” . وخلال حفل مشوار الإفتاء في مصر خلال عشر سنوات، أعلنت دار الإفتاء المصرية عن زيادة عدد الفتاوى التي يتم تلقيها، حيث يتم تسجيل ما يزيد عن 50 ألف فتوى شهريًا، وتوثيق نصف مليون فتوى سنويًا. ولفتت إلي أنه تم إنشاء مكتبة إلكترونية تضم مليونًا ونصف المليون كتاب إلكتروني، كما تم استحداث نظام التعليم عن بعد لتعليم وتخريج مفتين من مختلف أنحاء العالم، وكذلك إنشاء لجنة للتحكيم في النزاعات من خلال الدور الاجتماعي التي تحرص الدار عليه لحل النزاعات الأسرية. كما أشارت الدار الي عدد من أهم الفتاوى التي أصدرها مفتي الديار المصرية خلال فترة عمله، أهمها فتوى تحريم توريث الحكم في يوليو عام 2008، وفتوى جواز إخراج الزكاة لأهالي الصومال. وفي كلمته، أشاد د. صابر عرب وزير الثقافة، أن مصر فقدت كثيرًا من تراثها نتيجة عدم الشعور بأهمية السجلات والبيانات التي غابت عن ذاكرة الأمة، وضياعها كان ضياعًا لجزء مهم، وطالب مؤسسات مصر المختلفة بتوثيق السجلات إلكترونيًا، كما قامت دار الإفتاء المصرية على مدار عشر سنوات حتى لا يضيع تراث مصر وتاريخها. وأكد أن دار الإفتاء المصرية بعد أن تحولت لمؤسسة ستلزم المفتي الذي سيأتي أن يعمل وفقًا لعمل المؤسسة، ويحافظ على ما تركه د. علي جمعة من جهد في الحفاظ على تراث الفتوى في مصر . من جانبه، قال د. محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء، إنه بالتحقيق وجد أن الشيخ محمد عبده مفتيًا للعالم كله وليس لمصر وحدها، ود. علي جمعة يعد امتدادًا لمدرسة الشيخ محمد عبده وحول دار الإفتاء الى مؤسسة فأصبح دورها عالميًا . ولفت الى أنه يتابع عطاءه العلمي، مؤكدًا أنه عاش حياته للعلم وأخلص لله تعالي فاجتهد، وكانت كلمته مخلصة تصل للقلوب بلا جهد، حيث حباه الله مواهب كثيرة وسيواصل جهوده في كثير من المناحي، حيث أصبح جزءًا من المؤسسة الأم “,”الأزهر الشريف“,”. قال د. أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء -: إن بقاء مفتي الجمهورية د. على جمعة في منصبه سيكون مكسبًا لمصر، وأن ما قدمته دار الإفتاء بواقع السجلات التي تعتبر تراثًا للعالم كله يدل علي أن مفتاح شخصية المفتي أنه رجل سمح بلغت سماحته منتهاها مع أبناء مصر وغيرهم داخل مصر وخارجها. وأضاف: أننا في مرحلة، مصر بحاجة للمفتي الحالي وهي مرحلة أصابت الأمة احتقانات، وهناك تشرذم وصراعات تستلزم أن يظهر أولي الحكمة والفتوى التي تجمع شمل الفتوى، والمفتي قدم سجلات علمية تدل على رجاحة العقل.