ننشر ضوابط مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ضوابط مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية.
وقالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الأحد أنه في ضوء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 والذي ينص بالمادة الخامسة على تقديم المنظمات المصرية لشهادة حديثة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وان نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والتوعية بالحقوق السياسية والدستورية.
وأضاف البيان أنه في إطار ذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء غرفة عمليات لتلقى طلبات منظمات المجتمع الأهلي المصرية وإصدار الشهادة المطلوبة بقرار اللجنة العليا للانتخابات وذلك بمقر الوزارة يوميا اعتبارا من اليوم الأحد من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساءا وحتى موعد غلق باب التقديم الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة من الجمعيات / المؤسسات المصرية طلب مقدم للجنة برغبتها في الحصول على الشهادة لمتابعة الانتخابات معتمدة بخاتم الجمعية وصورة معتمدة من لائحة النظام الاساسى للمنظمة المصرية تصدر من الجهة الإدارية التابعة لها وصورة معتمدة من الجهة الإدارية عن آخر تقرير مراجعة لأعمال المنظمة المصرية وما يفيد سابقة ممارسة المنظمة لنشاط متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات أن وجدت، تعطى الشهادات الحق للمنظمة في متابعة العملية الانتخابية ما لم يصدر لها تصريح بذلك من اللجنة العليا للانتخابات.
وتهيب الوزارة بكافة المنظمات المصرية المقيدة طبقا لأحكام القانون 84 لسنه 2002 والتي ينطبق عليها الشروط والراغبة في متابعة العملية الانتخابية سرعة التقدم لمقر الوزارة بالعجوزة خلال الفترة المشار إليها بعاليه للحصول على الشهادة المطلوبة.