قال التقرير الدوري للبنك المركزي المصري، الصادر الشهر الجاري، أن صافي المطلوبات من الحكومة ومنها ( أوراق مالية، إقراض، ودائع)، بلغ نحو 1.06 تريليون جنيه، بنفس الفترة، مقابل 1.05 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 10 مليارات جنيه، ومقارنة ب 1.09 تريليون جنيه في أغسطس السابق عليه، بتراجع مقداره 30 مليار جنيه. فيما وصلت جملة المطلوبات من القطاع العام (أوراق مالية، إقراض وخصوم)، لنحو 55.75 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 46.03 مليار جنيه في سبتمبر السابق، بزيادة بلغت9.72 مليار جنيه، ومقارنة ب 45.901 مليار جنيه مسجلة في أغسطس 2014، بزيادة حجمها 9.85 مليار جنيه. وبلغت جملة المطلوبات من القطاع الخاص ( أوراق مالية، خصوم وإقراض)، نحو 393.4 مليار جنيه في أكتوبر 2014، مقابل 391.94 مليار جنيه في سبتمبر السابق له، بزيادة بلغت 1.5 مليار جنيه، ومقارنة ب 385.98 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بنمو حجمه 7.42 مليار جنيه. بينما وصل حجم المطلوب من القطاع العائلي، لنحو 156.4 مليار جنيه بنفس الفترة، مقابل 159.34 مليار جنيه، بتراجع حجمه2.94 مليار جنيه، ومقارنة ب 148.4 مليار جنيه بزيادة بلغت 8 مليارات جنيه. وارتفع حجم الائتمان المحلي إلى 1.663 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 1.641 تريليون في الشهر السابق له، بزيادة بلغت22 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.666 تريليون جنيه مسجلة بنهاية أغسطس 2014، بمعدل تراجع حجمه 3 مليارات جنيه.