المركزي للمحاسبات يرصد إهدار 20 مليار جنيه بمصلحة الضرائب

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، إهدار20 مليار جنيه من المال العام بمصلحة الضرائب، وقال التقرير: إن عدم المحاسبة عن الإيرادات الضريبية للممولين بلغت تسبب في إهدار 3 مليارات جنيه، فضلا عن عدم محاسبة نحو مليون وثلاثمائة وخمسين ألف حالة، وإغفال المصلحة محاسبة بعض الممولين عن رسم تنمية الموارد المالية المقررة بالقانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته، والذى بلغ نحو 40 مليون جنيه.
ورصد الجهاز في تقريره عددًا من المصروفات التي لم يتم احتسابها علي تأخير الممولين في سداد الضريبة المستحقة بنحو 92 مليون جنيه، وعدم محاسبة بعض الممولين على جانب من المشتريات المحلية، والمستوردة، وقيمه البضائع المصدرة للخارج، وعدم تحويل المشتريات إلى مبيعات قبل حساب مجمل الربح بجانب عدم تحميل تلك المشتريات بما يخصها من مصاريف إلى مبيعات، وعدم المحاسبة عن إيرادات الثروة العقارية لبعض الممولين، مع انعدام المحاسبة عن التكلفة الاستيرادية لبعض الحالات وكذا بعض الممولين عن جانب من تعاملاتهم الواردة ضمن تقارير الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم، وعدم المسائلة عن تعاملات بلغت جملتها 3.4 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن المصلحة لم تربط الضرائب على الأوعية وتسببت في عدم تحصيل 7 مليارات جنيه، ولم تستكمل إجراءات الربط على بعض الممولين مما أدى الى حرمان الخزانة العامة من جانب من مستحقاتها، وتعرض تلك المستحقات للسقوط بالتقادم، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة "105" من القانون، بشأن الضريبة على الدخل مما ترتب عليه عدم استكمال الربط على أوعيه بنحو 856 مليونا 450 ألف جنيه، وتعاملات بنحو 3 مليون و480 ألف جنيه.
وأوضح تقرير الجهاز عن عدم اتخاذ إجراءات تنفيذ بعض قرارات لجان فض المنازعات الصادرة بإعادة فحص، ومحاسبة بعض الممولين على الرغم من مرور فترات طويلة على تاريخ صدور تلك القرارات، وقد بلغ ما أمكن حصره من صافى أرباح الأوعية محل نزاع لم يتم الفصل فيها بنحو 236 مليون جنيه.