أكدت محكمة الجنايات الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أمس الإثنين، أنها تلقت في الأول من يناير الجاري، إعلانًا، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءًا من 1 يونيو 2014. وأضافت المحكمة، في بيان لها، أن قبول اختصاص المحكمة يختلف عن الانضمام إلى نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة وكانت السلطة سلّمت إلى الأممالمتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي، واتفاقيات أخرى. جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر هيئة قضائية دائمة ومستقلة، تُحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.