بدء تطبيق نظام الحصول على تأشيرة للسوريين القادمين إلى لبنان

بدأ لبنان، أمس، تطبيق نظام الحصول على تأشيرة على السوريين القادمين إلى الأراضي اللبنانية في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل أكثر من مليون نازح سوري فروا من الحرب المستعرة في بلدهم.
وأوضح وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس -في تصريح إذاعي له، أمس الإثنين- أن قرار حكومة بلاده المتصل بفرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين إلى لبنان لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة".
وأشار إلى "أنه تم تضخيم رد الفعل على الإجراءات أكثر مما تحتمل، لأنها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة"، مشددا في الوقت عينه "على ضرورة وضع حد لموجة النزوح لأن لبنان يغرق".
وأوضح "أن بعض العمال يزاولون المهنة في قطاعات يمنع القانون على الأجنبي مزاولتها"، مؤكدا "أن السلطات اللبنانية تتساهل مع جميع النازحين، وتسمح لهم بالتجول في سائر المناطق اللبنانية"، مشيرا إلى أن "هذه التدابير لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد".
وأعلن "أن عدد اللاجئين المسجلين قبل إصدار القرار وصل إلى مليون ومئة وخمسة وتسعين ألف نازح وقد انخفض العدد بعد القرار إلى مليون ومئة ألف، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من الانخفاض نتيجة بعض الإجراءات التي ستتخذها الوزارة".
وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت قبل يومين على موقعها الالكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه"، وتقوم على فرض التأشيرة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من اليوم، مع العلم أن السوري لا يحتاج إلى تأشيرة دخول إلى لبنان، ولا اللبناني إلى تأشيرة دخول إلى سوريا قبل الحرب في سوريا؛ حيث كانت عملية التنقل بين البلدين اللذين يشتركان في حدود تمتد بطول 330 كيلو مترا تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، من دون الحاجة إلى أية مستندات أخرى.