بعد قرار رفع الدعم عن "القطن المصري".. أصحاب الجلاليب الزرقاء يثورون على وزير الزراعة.. نقباء الفلاحين: "البلتاجي" يدعم المؤامرة الأمريكية للقضاء على المنتج المصري.. والقرار مخالف للدستور

تسبب قرار وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي بإلغاء الدعم عن القطن في ثورة عارمة بين الفلاحين الذين وصفوا القرار بأنه بمثابة موت بالبطيء لهم، بينما رأى صناع النسيج أنه لا بد أن يتم التنسيق بينهم وبين الفلاحين لزراعة القطن قصير التيلة لتحقيق الاستفادة بين الجانبين.
وقد قال محمد فرج رئيس الاتحاد المصرى للفلاحين إن تصريح "البلتاجي" عن رفع الدعم عن القطن فيه مخالفة للمادة 29 من الدستور المصرى، مضيفا أن الوزير في حالة تغييب تامة عن الواقع الزراعى المصرى، فهل يعلم وزير الزراعة أن القطن المصرى طويل التيلة ليس له فائدة فقط في صناعة المنسوجات لكنه أيضا يزيد من خصوبة التربة التي يزرع عليها؟، بدليل أن أي محصول يزرع بعد القطن يأتى بنتائج من 50% إلى 0 % ولمدة عامين.
وطالب فرج بإقالة الوزير، مضيفا أن أمريكا كانت تعطينا القمح مجانا حتى بدأ الفلاح المصرى يعزف عن زراعة القمح ويزرع غيره، حتى ضيعنا محصول القمح نهائيا، وأصبحنا الآن نشتريه من أمريكا وغيرها من الدول الأجنبية وبالعملة الصعبة، فأمريكا وغيرها الآن تعمل على تدمير محصول القطن كما دمرت القمح سابقا، والدليل على ذلك تغيير الآلات في المصانع لتعمل على القطن قصير التيلة، وتقضى على طويل التيلة المصرى، رغم أنه أغلى وأجود من المستورد، فهذه سياسة للقضاء على المنتج المصرى، وبعد أن يتم القضاء عليه يتم استيراد القطن قصير التيلة بأغلى الأسعار أيضا.
وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للفلاحين أن الدعم على القطن يتمثل في حرث الأرض بالميكنة بالمجان لتشجيع زراعة القطن، بالإضافة للمبيدات والأسمدة بأسعار مخفضة، حيث يقع الفلاح الآن فريسة للكل، بالإضافة لاستلام القطن منه بسعره.
وقال الحاج عاجل أحمد هاشم رئيس نقابة الفلاحين المستقلة بأسيوط: إننا لا نعرف ما المقصود من وراء هذا القرار حتى الآن، ونريد ردا إيجابيا من الحكومة على قرار وزير الزراعة، وهذا التصريح يعنى منع زراعة القطن "بشكل شيك"، ولصالح من يحدث ذلك؟، فالفلاح عندما يزرع القطن لا يجد من يسوقه له، مطالبا وزارة الزراعة بأن تكون لديها طريقة تسويقية للمحصول بشكل يساعد على زراعته وتنميته، مضيفا: وأن لم يستطيعوا فعل ذلك نطالبهم بتوكيلنا في نقابة الفلاحين بتسويق المحصول بالسعر العالمي.
وأضاف عاجل أن هناك جهات تسعى منذ سنوات للقضاء على زراعة محصول القطن في مصر بأن أدخلت نوعا جديدا من الآلات لا يعمل بالقطن المصرى طويل التيلة، وهذه تمثل أكبر خطورة على مصر، ونحن لا نعلم هل وزير الزراعة درس قراره قبل أن يصدره وتحقق من توابعه جيدا؟.
أضاف جمال أبو عوض نائب رئيس نقابة الفلاحين، وعضو مجلس النواب الأسبق، أننا بصدد إقامة سرادق عزاء للفلاح المصرى بعد أن نادي وزير الزراعة بآخر تصريح لإعلان آخر رمق في حياته، مضيفا أن هذا القرار لا يمكن أن بصدر بعد دراسة شافية كافية لحال الفلاح المصرى من ناحية وحال الصناعة النسيجية من ناحية أخرى.
وقال عبدالرحمن منصور نقيب الفلاحين بقرية دلهموا بالمنوفية، إن القرار يعد ضربة قاضية ليس للفلاح فقط ولكن لصناعة النسيج في مصر، فالفلاح كانت الدولة تدعمه وتشترى منه المحصول وكان يصرخ من كثرة الديون عليه، فما بالك عندما ترفع الحكومة الدعم عنه؟، هنا سيمتنع الفلاحون عن زراعة القطن حتى ولو أجبرته الحكومة سيخالف لأنها أصبحت "زرعة خسرانة"، وأغلب الزراعات الآن أصبحت تتدهور ففى العام قبل الماضى كنا نبيع كيلو الفاصوليا ب10 جنيهات اليوم ثمنها 6 جنيهات، كما أن البطاطس كان الطن ب 2100، أما اليوم فقد انخفض سعره كثيرا حتى أصبح التجار يرفضون شراءها، والبرتقال كنا نبيع الكيلو بسعر 240 قرشًا واليوم لا نعرف حتى نبيعه ب"جنيه واحد" ولا يوجد تصدير له هذا العام، فالفلاح الآن يحتضر.