"المركزي للمحاسبات" يكشف: اتحاد الغرف السياحية أنفق 306 ملايين جنيه لدعم الطيران العارض.. ومليونًا و679 ألف مكافآت لأربعة ممثلين عن الوزارة باللجنة المختصة

أثار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول الميزانية العامة للاتحاد المصري للغرف السياحية، حالة من الجدل داخل الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد.
فقد رفض أعضاء مجلس الإدارة بعض ملاحظات الجهاز فيما دافع ممثلو الجهاز عن التقرير، والذي انتقد قرار مجلس إدارة الاتحاد تعيين المستشار شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة، كمستشار للاتحاد دون قرار ندب من وزارة العدل وفقًا لقانون السلطة القضائية، فضلا عن منح إسماعيل نحو 84 ألف جنيه وفقًا للقرار الصادر في 18/12/2013، بتحديد مكافأة سنوية قدرها 50 ألف جنيه، علاوة على 15 ألف جنيه مكافأة شهرية، وبما أن وزارة العدل لم توافق على ندب إسماعيل فإن الجهاز يرى أن ما حصل عليه من مبالغ هو "صرف دون وجه حق"، مطالبًا المستشار القانوني برد المبالغ التي حصل عليها، فيما رد عليه الاتحاد بأن إسماعيل طلب من وزير السياحة إعفاءه من مهمة العمل بالاتحاد.
كما انتقد التقرير، صرف مبلغ 16 ألف جنيه لصالح مدير عام الشئون المالية بوزارة السياحة للعمل بعضوية اللجان الخاصة بإدارة عمليات المناقصات والممارسات بالاتحاد بموجب تكليف الوزير بناء على طلب الاتحاد، علمًا بأنه لم تنعقد أي لجنة بالاتحاد لإجراء اية مناقصات أو مزايدات سوى جلسة واحدة لشراء 3 أجهزة كمبيوتر، وهو الأمر الذي شعر معه مدير الشئون المالية بالإحراج، فقام برد مبلغ 5400 جنيه لخزينة الاتحاد!
وانتقد الجهاز المركزي، صرف مبلغ 198 ألف جنيه قيمة مكافآت عيد الفطر وشهر رمضان بالتكرار لبعض العاملين بالاتحاد، وذلك من ميزانيتي الاتحاد ومشروع الطيران العارض، كما تبين صرف 2 مليون و750 ألف جنيه كمرتبات وبدلات للعاملين بالاتحاد، منها نحو مليون و130 ألف جنيه حصل عليها 7 أشخاص فقط، واكتشف الجهاز أنهم يعملون كمشرفين لمتابعة مشروعات الاتحاد.
وكشف التقرير عن كارثة كبرى، جرت وقائعها بمشروع تحفيز الطيران العارض من جانب الاتحاد الذي انفق نحو 306 مليون جنيه لشركات الطيران الاجنبية لتحفيزها على تسيير رحلات إلى مصر، وهو بالطبع ما لم يعد بالنفع على الدولة بنصف هذا المبلغ، كما استمرت الكارثة في صرف نحو مليون و679 جنيها مكافآت وحوافز لأربعة ممثلين من الوزارة تم ندبهم لحضور اجتماعات الاتحاد مع الشركات الأجنبية ما يبدو وكأنه هدايا قدمت للتغاضي عن صرف المبالغ الضخمة المذكورة، وانتقد الجهاز أن الاتحاد لم يبلغ وزارة السياحة بتلك المبالغ التي حصل عليها ممثلو الوزارة ما يؤكد أنها تمت بشكل غير قانوني.
كما صرف الاتحاد مبلغ 3500 جنيه كبدل حضور جلسات لمديره العام، علما بأن الأخير كان مسافرًا خارج البلاد في تلك الفترة!!، كما صرف بدلات حضور للجنة الطيران العارض عن اجتماعات ثبت انها لم تجر لأنها كانت في أيام عطلات رسمية، وبلغ ما أمكن حصره منها 22 ألف و500 جنيه!!
ولفت الجهاز، إلى تلاعب الشركات بكشف الرحلات السياحية المقدم للوزارة للحصول على حوافز الطيران العارض من الاتحاد، حيث كتب عددا من الشركات رحلات سياحية لم تنفذها ولم يكن لها وجود على أرض الواقع وحصلت بشكل مباشر على مبالغ نقدية كحوافز لها، وبمتابعة البند، تكشف للجهاز أن أعضاء لجنة تقييم صرف الحوافز هم أنفسهم أعضاء بصندوق السياحة وبهيئة تنشيط السياحة، أي يمكن لهم كشف تلاعب الشركات بقليل من المتابعة والتدقيق، وضمت قائمة الشركات المتلاعبة التي كشف عنها الجهاز، "تيز تور، وبرايت اسكاي، وسبرنج تورز، وممنون للسياحة".