13حركة سياسية وائتلاف ثوري تعلن مشاركتها في إضراب 11 فبراير لحين تسليم السلطة

دعت 13 حركة سياسية وائتلافاً ثورياً، في بيان لها مساء،السبت، كافة جموع الشعب المصري إلى إضراب عام وعصيان مدني، بداية من يوم 11 فبراير الجاري لحين تسليم السلطة إلى حكومة توافق وطني مشكلة من قبل البرلمان المنتخب لتسيير الأعمال، وضرورة الدعوة فورا لانتخاب رئيس مدني للبلاد.
وأكدت القوى المشاركة في إضراب 11 فبراير أسفها لتحمل المصريين فى هذه الأيام الحرجة من تاريخ الوطن ثمن صراعات الأجهزة الأمنية واستمرار المجلس العسكري في الحكم من أرواح أبنائهم وآمالهم في حاضر ومستقبل مشرق تسود فيه قيم المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وجاء البيان الأتي: "لا تزال أرواح ودماء شهدائنا تسقط كل الأقنعة الزائفة عمن يقامر ويهدد استقرار البلاد وكرامة المواطنين، فيرى المصريون المشير من ادعى حماية الثورة، يدعو الشعب لمواجهة الشعب في تعليقه على أحداث بورسعيد، ويتبعه رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان اللواء عباس مخيمر بتهديد فج للمتظاهرين بمذبحة دموية".
كما و اتهم المجلس العسكري والأجهزة الأمنية، باستمرارها فى حماية السلطة لا الشعب والتظاهر بتحصين الأحجار بقتل الأرواح، "على الرغم من مساعينا الدءوب طوال عام كامل بضرورة الحل السياسي السلمي وليس الأمنى".
كما وناشدت القوى المشاركة شرفاء المؤسسة العسكرية الانحياز إلى الشعب الثائر عبر الخروج عن صمتهم تجاه المذابح التى يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلى الوطن والحفاظ على أمنه القومى وتماسك وهيبة جيشه الوطني.
و وقع على البيان " حركة 6 إبريل ، وشباب حركة كفاية ، واتحاد شباب ماسبيرو ، واتحاد شباب الثورة، و الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وحركة ثورة الغضب الثانية، وتحالف القوى الثورية ، وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب الوحدة الوطنية، والمركز القومى للجان الشعبية، ورقابيون ضد الفساد، والحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر، وحركة شباب الثورة العربية".