مع اقتراب ذكري تنحي المخلوع مبارك، تصاعد الحشد والدعوات للإضراب العام والعصيان المدني علي مستوي محافظات الجمهورية بدءا من 11 فبراير الجاري، دعت 13 حركة سياسية وائتلافاً ثورياً بعصيان مدني، ووقع علي البيان الجبهة الحرة للتغيير السلمي، واتحاد شباب الثورة، وتحالف القوي الثورية، وحركة ثورة الغضب الثانية، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة 6 ابريل، وشباب حركة كفاية، وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب الوحدة الوطنية، والمركز القومي للجان الشعبية، ورقابيون ضد الفساد، والحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر، وحركة شباب الثورة العربية، واتهم البيان المجلس العسكري والأجهزة الأمنية، باستمرارها في حماية السلطة لا الشعب ، "علي الرغم من مساعينا الدءوب طوال عام كامل بضرورة الحل السياسي السلمي وليس الأمني". مناشدين شرفاء المؤسسة العسكرية بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلي الوطن والحفاظ علي أمنه القومي وتماسك وهيبة جيشه الوطني. وأعلنت الجامعات الحكومية في بيان مشترك مشاركتها في الإضراب "بيان إتحاد طلاب مصر" ووقع علي البيان جامعات: عين شمس، وحلوان، والقاهرة، والأزهر، وبنها، وطنطا، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنصورة، ودمنهور، وقناة السويس، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف، وبورسعيد، والفيوم، وجنوب الوادي، والزقازيق" بالاضافة لانضمام جامعات خاصة إلي دعوة الإضراب، حيث أعلن طلاب الجامعة الألمانية وطلاب جامعة النيل، وطلاب جامعة الاهرام الكندية، بالاضافة لبيان اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، الذي طالب برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة وتشكيل حكومة ثورية، وإجراء محاكمات ثورية لكل من اشترك أو تورط في قتل الشهداء منذ العام الماضي وحتي الآن والتحقيق مع الحكومات السابقة علي تقصيرها خلال العام الماضي، بكونها شريكا للعسكري في إدارة البلاد. ومن ثم تأكيد مشاركتهم في الإضراب العام . واصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بيانا أوضح فيه دعمه ومشاركته في العصيان، بدأت الدعوات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك وتويتر"، ودشنت الصفحات تحت مسميات العصيان المختلفة منها" عصيان مدني شامل 11 فبراير، وعصيان لدعم 25 يناير، والعصيان أخر حلول الثورة المصرية.