قوى سياسية وثورية تدعو لعصيان مدنى 11 فبراير

دعا 13 ائتلافًا وحركة سياسية جموع المواطنين إلى إضراب عام وعصيان مدنى، بدءا من يوم 11 فبراير الجارى، وحتي تسليم السلطة إلى حكومة توافق وطني يشكلها البرلمان المنتخب لتسيير الأعمال، كما دعت لانتخاب رئيس مدني للبلاد بشكل فوري.
واعربت القوي السياسية والثورية، فى بيان لها مساء السبت، عن أسفها لتحمل المصريين ثمن صراعات الأجهزة الأمنية واستمرار المجلس العسكري فى الحكم، من أرواح أبنائهم وآمالهم في حاضر ومستقبل مشرق تسود فيه قيم المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وقال البيان "لا تزال أرواح ودماء شهدائنا تسقط كل الأقنعة الزائفة عمن يقامر ويهدد استقرار البلاد وكرامة المواطنين، فيرى المصريون المشير يدعو الشعب لمواجهة الشعب في تعليقه على أحداث بورسعيد، ويتبعه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان اللواء عباس مخيمر بتهديد فج للمتظاهرين بمذبحة دموية".
كما اتهمت القوي السياسية المجلس العسكري والأجهزة الأمنية باستمرارها فى حماية السلطة لا الشعب، قائلة "على الرغم من مساعينا الدءوبة طوال عام كامل بضرورة الحل السياسي السلمى وليس الأمنى".
وطالب البيان شرفاء المؤسسة العسكرية بالانحياز إلى الشعب الثائر، وذلك بالخروج عن صمتهم تجاه المذابح التى يتحمل مسئوليتها المجلس العسكرى بإصدار قرارات حاسمة، من شأنها عودة الاستقرار إلى الوطن والحفاظ على أمنه القومي وتماسك وهيبة جيشه الوطنى.
ووقع على البيان عدد من القوي السياسية والثورية منهم الجبهة الحرة للتغيير السلمى، واتحاد شباب الثورة، وتحالف القوى الثورية، وحركة ثورة الغضب الثانية، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة 6 أبريل، وشباب حركة كفاية، وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب الوحدة الوطنية، والمركز القومي للجان الشعبية، ورقابيون ضد الفساد، والحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر، وحركة شباب الثورة العربية.