هددت 13 حركة سياسية وإئتلافًا ثوريًا بتنظيم عصيان مدني 11 فبراير الجاري، والاستمرار فيه حتى تسليم المجلس العسكري السلطة إلى مدنيين، وتشكيل حكومة توافق وطني. وقالت هذه الحركات، والائتلافات في بيان صادر عنهم، أوردته صحيفة "الشروق":" "في هذه الأيام الحرجة من تاريخ وطننا العظيم نأسف لتحمل المصريين ثمن (صراعات الأجهزة الأمنية واستمرار المجلس العسكري في الحكم) من أرواح أبناءهم وآمالهم في حاضر ومستقبل مشرق تسود فيه قيم المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية". وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري والأجهزة الأمنية "مازالت تحمي السلطة لا الشعب، وتتظاهر بتحصين الأحجار بقتل الأرواح، على الرغم من المساعي طوال العام الماضي بضرورة الحل السياسي السلمي وليس الأمني". وصدر البيان عن : (الجبهة الحرة للتغيير السلمي – اتحاد شباب الثورة – تحالف القوى الثورية – حركة ثورة الغضب الثانية – اتحاد شباب ماسبيرو – حركة 6 ابريل – شباب حركة كفاية – ثوار إعلام ماسبيرو – حركة شباب الوحدة الوطنية – المركز القومي للجان الشعبية – رقابيون ضد الفساد – الحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر – حركة شباب الثورة العربية)، وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي: "لا تزال أرواح ودماء شهدائنا تُسقط الأقنعة الزائفة عمن يقامر ويهدد استقرار البلاد وكرامة المواطنين"، مضيفًا "يرى المصريون المشير يدعو الشعب لمواجهة الشعب في تعليقه على أحداث بورسعيد، وتتوالى الأقنعة بالسقوط". وطالب "الشريف" جموع الشعب المصري للمشاركة في الإضراب لإجبار العسكري على التنحي -على حد قوله.