أكد الدكتور "حسن نافعة" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،في لقاء تلفزيوني له مع برنامج" صباح الخير يا مصر " أن الثورة قد قطعت شوطا لا بأس به بإجراء انتخابات مجلس الشعب خاصة في ظل نسبة المشاركة التي وصلت إلى نحو 60% وهى نسبة معقولة جدا،مؤكدا أنها تمت بنجاح وبلا تزوير، كما أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قد حققت انجازات معقولة على رأسها أن الخوف قد تبدد وأصبح المواطن المصري يتمتع بمساحة كبيرة من الحرية، لكن في الوقت ذاته هناك أحلام كثيرة ومطالب عديدة للثوار لم تتحقق فالنظام القديم تداعى لكن لم يتم استئصاله بعد. وأوضح نافعة أنه ليس هناك ضرورة لمجلس الشورى لتعجيل عملية نقل السلطة بعد وضع الدستور ، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قرر انه سيسلم السلطة في 30 يونيو لكن حتى الآن لم يصدر تعديل دستوري يشير إلى ضغط " الستة أشهر " المتاحة لوضع الدستور. كما وتحدث نافعة عن الخريطة السياسية كما يراها ذكرا ً أن الوضع آخذ في الوضوح فاكبر حزب في مصر الآن هو " الحرية والعدالة" ويليه "حزب النور" و انه مع حالة تحالفهما سيشكلان اغلبيه ساحقه ، وهذا يعنى مشكلة للوضع السياسي العام لأن هذا سيؤدى إلى سيطرة تيار معين ،مما يمكنه من الهيمنة على الآلة التشريعية و يمرر كل القوانين التي يراها ضرورية ويتجاهل غيرها ، لكنه أكد في الوقت ذاته انه من الصعب أن يدوم هذا التحالف وارجع نافعه السبب إلى تعدد ظلال وألوان تيار " الإسلام السياسي ". وشدد نافعة على ضرورة كتابه الدستور قبل الولوج إلى انتخابات رئاسة الجمهورية ، و هذا يستدعى اختصارا للفترة الزمنية الممنوحة لأعضاء البرلمان المنتخبين لاختيار لجنة المئة ، كما يجب أن تكون هذه اللجنة معبرة وممثلة لكل أطياف الشعب ، مؤكدا أن المجلس الاستشاري يقوم بدوره في ذلك عن طريق خلق حالة من التوافق الجمعي بين مختلف الأحزاب. وبسؤاله حول انسحاب البرادعي من سباق الانتخابات الرئاسية أكد نافعة أن البرادعي أقبل على هذه الخطوة لأنه استنتج أن فرصه ضعيفة للفوز، مضيفا أن انسحابه ربما يكون ذكاء شخصي لكنه في الوقت ذاته اعتراف بالهزيمة ولا يصب في الصالح العام ، فمصر تبحث عن انتخابات يتنافس فيها كل الذين يستطيعون أن يخدموا أبنائها،كما أضاف أن هذه الخطوات قد تضعف من العملية الانتخابية ولكن لا تعطلها أو توقفها ، ولكنها في ذات الوقت تثير قدرا من البلبلة وتعكس حالة من الارتباك التي تمر بها مصر ، وأخيرا ً قال هذه الخطوة توحي بأن هناك تربيطات تتم حول انتخابات رئاسة الجمهورية بين المجلس الأعلى من جانب وبين التيار الحائز على الأغلبية من جانب آخر.