أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب الاجتماع الأول للجنة العليا للانتخابات فى تشكيلها الجدي، أن اللجنة سوف تتولى الإشراف على العملية الانتخابية بدءا من إعداد كشوف انتخابية جديدة طبقا لقاعدة بيانات تقوم على أساس أن يكون المقر الانتخابي للناخب وفقا لمحل الإقامة المدون بالرقم القومي ، مشيرا إلى أن إعداد تلك الكشوف الذي يعتمد على الرقم القومي يتم من خلال قواعد البيانات الجديدة المتوافرة لدى وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد إلى أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلس الشعب والشورى في النصف الثاني من شهر نوفمبر ستكون مختلفة عن سائر الانتخابات الأخرى، حيث ستجمع بين نظام الانتخابات الفردي ونظام القائمة النسبية المغلقة إلى جانب أن الناخب سوف ينتخب مرشحيه لمجلس الشعب والشورى في آن واحد والتي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل . كما أوضح انه سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة باختيار أعضاء الأمانة العامة للجنة من رجال القضاء والهيئات القضائية المختلفة، مشيرا إلى أن البحث مازال جاريا عن مقر مناسب ولائق لعمل اللجنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدلا من مقرها الحالي بداخل إحدى العمارات السكنية بمصر الجديدة. وأكد أن الجداول الانتخابية الجديدة ستكون خالية تماما من أسماء المتوفين والصادر بحقهم أحكام قضائية تحول دون حقهم في الترشيح أو الإدلاء بأصواتهم ، كما كان يحدث فيما سبق .