بيان القمة الختامي يؤكد حق تسليح المعارضة السورية وإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان

اختتمت القمة العربية الرابعة والعشرون أعمالها في الدوحة بتأكيد حق الدول الأعضاء بتسليح المعارضة السورية، ومنح مقاعد دمشق في الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة لها للائتلاف الوطني السوري المعارض.
وأكد "إعلان الدوحة"، الذي اختتمت به القمة التي كان يفترض أن تستمر حتى الأربعاء إنما اختصرت في يوم واحد، على "أهمية التوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية، مع التأكيد على الحق لكل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر".
ورحب الاعلان والقرار العربي الخاص بسورية ب"شغل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها، إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة فى سورية".
كما دعت قمة الدوحة في قراراتها الختامية إلى "عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لإعادة الإعمار في سورية، وتكليف المجموعة العربية في نيوريوك متابعة الموضوع مع الأمم المتحدة لتحديد مكان وزمان المؤتمر".
وتبنت القمة مقترح قطر ب"عقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية في القاهرة، وتأسيس صندوق عربي خاص بالقدس، مع رأسمال يبلغ مليار دولار".
وأشار قرار خاص للقمة إلى أن "الصندوق سيعمل على تمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وتعزيز صمود أهلها، وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرتة الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي، ومواجهة سياسة العزل والحصار".
كما قررت القمة تشكيل وفد وزاري عربي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وعضوية كل من الأردن والسعودية وفلسطين ومصر والمغرب والأمين العام للجامعة العربية، نهاية نيسان/أبريل لإجراء مشاورات مع الإدارة الأميركية حول عملية السلام".
ووافقت القمة على انشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتكليف لجنة قانونية لإعداد النظام الأساسي لها