صرح المستشار "حسن ياسين"، رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن النائب العام أحال البلاغ المقدم ضد الشيخ "محمود شعبان" للمطالبة بالتحقيق معه بشأن فتواه بإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، في البلاغ المقدم من المحامي "علاء السعيد"، الذي حمل رقم 2120 لسنة 2013، والذي جاء فيه إنه في يوم 6 يناير أفتى الشيخ "محمود شعبان" بقتل كل من قيادات وأعضاء جبهة الإنقاذ ،بصفتها المعارضة للنظام الحاكم "الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات". واتهم صاحب البلاغ، شعبان، بالتحريض الصريح على القتل بواسطة تزييف في تفسير الأحاديث النبوية، وإصدار فتوى دينية من شأنها أن تحرض من يصدقها من أتباع الشيخ شعبان، ما يستلزم ضرورة التحقيق في الواقعة التي تؤدي إلى تكدير السلم العام والأمن الاجتماعي. حيث أكد المحامي في بلاغه أن مثل تلك الفتوى تشكل جناية يعاقب عليها القانون بنص المادة 86 من قانون العقوبات وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه.