قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار"ماهر البحيري"، إعادة دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية ، كما قررت تحديد جلسة 3 فبراير القادم للنطق بالحكم في دعويى منازعة التنفيذ على قانون تشكيل الجمعية التأسيسية وبطلانها.