على مرسى أسود وعلى مبارك نعامة..ننشر نص تعيين مبارك لعبد المجيد محمود رغما عن المجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة

أدهشنى مشهد وكلاء النيابة والمحامون العموم والقضاة الذين احتشدوا وتجمهروا أمام دار القضاء العالى لإقالة النائب العام طلعت إبراهيم.
هذا المشهد كان ظاهره الدفاع عن القضاء وباطنه نعرفه جميعا,وهو تكريس المشهد العبثى للدولة العميقة التى تحارب الثورة بكل ما لها من قوة استمدتها من فساد ثلاثين عام عجاف هى فترة حكم الواسطة والمحسوبية التى تعين بها كل هذه الحشود.
حاولت البحث جيدا عن طريقة تعيين المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما من قبل مبارك..فوجدته معينا تعيين مباشرا من رئيس الجمهورية انذاك دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى ورغما عن كل القضاة.
وبالرغم من ذلك لم ينتفض الزند وزبانيته ضد انتهاك السلطة القضائية ولو حتى بالكلمة على استحياء,ولم نسمع وقتها كلام رئيس نادى القضاة المستهلك حول صلابة القضاة والدفاع عن الشعب وحب مصر ودولة القانون.
وبعد محاولات البحث المضنية وجدت أن كل الصحف المصرية التابعة للفلول والتى كانت موجودة فى هذا الوقت,قد حذفت الخبر المتعلق بكيفية تعيين عبد المجيد محمود,الا جريدة القبس الكويتية والتى قالت ان مبارك قد عين عبد المجيد محمود نائبا عاما له رغما عن مجلس القضاء الاعلى ورغما عن احمد الزند ورغما عن وكلاء النيابة المحتشدين ورغما عن القضاء الشامخ كله.
نص الخبر كما اتى من جريدة القبس الكويتية والمنشور فى اول يوليو فى العام 2007
جريدة القبس
الاختيار مثل مفاجأة قضائية
مبارك يعين النائب العام رئيسا ل'الدستورية' العليا
تم النشر في 2006/07/01
القاهرة- القبس:
اصدر الرئيس المصري حسني مبارك أمس قرارا بتعيين النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفا للمستشار ممدوح مرعي واختيار مساعده عبدالمجيد محمود خلفا له.
وكان مرعي (68 سنة) قد بلغ السن القانونية للمعاش فيما يبلغ عبدالواحد (67 سنة) السن العام نفسه المقبل، وهو ما اعتبره مراقبون ان توليه هذا المنصب الذي يعد أعلى منصب قضائي في البلاد، تكريما على جهوده خلال توليه منصبه كنائب عام منذ نحو 8 سنوات.
ومثل اختيار عبدالواحد مفاجأة في اوساط القضاة واعضاء المحكمة الدستورية حيث جرت العادة على اختيار اقدم نواب الدستورية سنا لهذا المنصب لكن القانون يعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية من اختيار من يراه مناسبا لهذا المنصب الحساس.
وكان اختيار النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية احد نقاط الخلاف بين القضاة والحكومة حيث كان يطالب القضاة ان يكون الاختيار لهذا المنصب من صلاحيات مجلس القضاء الاعلى فقط وهو ما تم رفضه.
كما اصدر مبارك قرارا باختيار المستشار مقبل شاكر رئيسا لمحكمة النقض خلفا للمستشار فتحي خليفة بعد بلوغه السن القانونية، والذي اعتبره كثير من القضاة احد اطراف ازمتهم الاخيرة خاصة موقفه من المستشارين هشام بسطاويسي ومحمود مكي.
يذكر ان النائب العام الجديد المستشار عبدالمجيد محمود (60 سنة) كان يشغل مساعد النائب العام وتدرج في منصبه من وكيل لنيابة أمن الدولة العليا ثم رئيسا لها ثم نائبا عاما مساعدا.

رابط الخبر
http://www.alqabas.com.kw/node/177198