عبد الحميد: القانون يمنع مرسي عزل النائب العام ولا يمنع إعادته لعمله في القضاء

أكد المستشار محمد عبد الحميد، نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، أن الرئيس محمد مرسي يملك الحل لإنتهاء أزمة إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعين نائب عام أخر.
وأشار عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية في قناة ''مصر 25''، أنه بذلك يجب على المستشار عبدالمجيد محمود ترك منصبه والرجوع مرة اخرى لعمله كقاضي بحيث يتولي منصب في محكمة الاستئناف حسب اقدميته.
وأوضح نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، أن مجلس القضاء الأعلى يُقيس الأقدمية وبناءً على ذلك يحدد أي منصب يتولاه محمود، ويعود لمنصبه كقاضي وبهذا يكون الرئيس مرسي لم يتجاوز صلاحياته التي خولها له الدستور والقانون.
وقال عبدالحميد، أنه لا يمكن للنائب العام الحالي الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية في هذه الحالة، مشيراً في الوقت ذاته أن القانون يمنع رئيس الجمهورية عزل النائب العام من منصبه، ولكن لا يمنعه من إعادته لعمله مرة اخرى كقاضي او تعيين نائب عام جديد.
وأكد أن الرئيس مرسي جانبه الصواب عندما عين عبد المجيد محمود في منصب سفير مصر بالفاتيكان، حيث لا يمكن تعيين أي قاضي في السلطة المدنية إلا بعد موافقته كتابياً على ذلك، كما أنه لا يمكن اجبار النائب العام على ترك منصبه، حيث أن القانون يحصن جميع القضاة من عزلهم، كما لا يستطيع الرئيس عزل أحدث وكيل نيابة من منصبه.
وذكر عبدالحميد، أن التاريخ شهد حالات مماثلة استخدم فيها الرئيس سلطاته لنقل النائب العام من منصبه الى منصب قضائي أخر، مثلما نقل الرئيس السابق مبارك النائب العام السابق ماهر عبدالواحد، من منصبه كنائباً عاماً وعينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وأيضاً ما فعله مبارك مع النائب العام الأسبق أنور أبو السحلي عندما نقله من منصبه وعينه رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة.