أعلن المستشار "حمدي ياسين"، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، موافقة قضاة المجلس على الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه 15 من ديسمبر الجاري. حيث قال ياسين في بيانه أنه سيتم تشكيل لجنة من رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، للإعداد للاستفتاء، معتبرًا أن هذا لا يتعارض مع رغبة المستشارين الذين يرغبون فى مقاطعة هذا الاستفتاء . ووضع ياسين لهذه الموافقة 6 شروط هى: - تأمين اللجنة العليا للاستفتاء. - حماية المواطنين المشاركين فيه. - تأمين لجان الاستفتاء، ومنع الدعاية خارجها. - قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشرفين على الاستفتاء. -إنهاء حصار مؤسسات الدولة، خصوصًا المحكمة الدستورية العليا. - ضرورة تمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة الإشراف، ولن يقبل قاضٍ أن تمس كرامته من أى شخص كان.