قال المستشار "أحمد مكي" وزير العدل، إن هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يوضح أن تحصين قرارات الرئيس يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس لحماية مؤسسات الدولة الدستورية وليس القرارات الإدارية الصرفة. مؤكدا أن ما يحدث أنه مجرد توتر وليس أزمة، وألمح إلى إمكانية حل المشكلة على هذا النحو خلال لقاء الرئيس بمجلس القضاء الأعلى اليوم، وأن الرئيس والمجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير. وأكد مكي أنه يتحدث من وجهة النظر القضائية وليس له شأن بالخلافات السياسية القائمة، وتابع: "هناك خلاف بين السياسيين حول مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ولا شأن لي بذلك، وبعض القوى السياسية أصحاب غرض".