كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تنسيق مع وزارة البترول لزيادة حصة مستودعات البوتاجاز من الاسطوانات إلى مليون اسطوانة يوميًا خلال الموسم الشتوى بدلاً من 850 الف اسطوانة على أن تبدأ من بداية نوفمبر المقبل لزيادة معدلات الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية مقارنة بالموسم الصيفي بنسبة تصل من15% الى 20%. وقال المهندس حمدى علام وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع فى تصريحات خاصة" للدستور": إن غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى من المواطنين فى المحافظات خلال فترة العيد من نقص كميات البوتاجاز الأمر الذى يدل على وفرة الاسطوانات وعدم وجود أي اختناقات بسبب زيادة الحصة فى المستودعات خلال فترة العيد تجنبًا لحدوث أي أزمات لزيادة الاستهلاك. لافتًا إلى أنه تم مخاطبة وزارة البترول بضخ كميات من البوتاجاز لتصل نحو مليون اسطوانة يوميًا خلال الموسم الشتوى الذى يبدأ من الشهر المقبل حتى نهاية فبراير بدلاً من 850الف اسطوانة خلال الموسم الصيفى الذى قارب على الانتهاء فى نهاية اكتوبر الجاري. واكد ان ما يتردد عن نقص الاسطوانات فى المستودعات البوتاجاز ليس له أي أساس من الصحة بل هناك زيادة فى حصص المستودعات بنسبة تتراوح مابين 15% الى 20 % والدليل ليس هناك شكاوى مشيرًا إلى أن وزارة البترول تسعى حاليًا بزيادة الاحتياطى الاستراتيجى بالكمية الكافية لسد الاحتياجات الأساسية من اسطوانات البوتاجاز وتجنبًا لتكرار الأزمة خلال الموسم الشتوى. وقال علام "إن مشروع تطبيق "كبونات البوتاجاز" بدأ تجريبًا فى المحافظات بالتنيسق مع الاجهزة الحكومية وحسب كل محافظة والكثافة السكانية بها ليصل عدد المحافظات 4محافظات منها محافظة الجيزة والمنيا والمنوفية والشرقية من خلال توزيع الاسطوانات على المستيفيدين من البطاقات التموينية وتوفير الاسطوانات بالسعر الرسمى سواء ب5جنيهات من امام المستودع أو توصيلها إلى المنازل وإضافة رسم الخدمة قد تتراوح مابين جنيهين أو 3جنيهات حسب رؤيتم إلى تطبيق هذه المنظمة لاتدخل الوزارة فى هذه الشأن. وأضاف أن نسبة ال20% من غير المستفيدين من البطاقات التموينية عليهم التقدم إلى مكاتب التموين المنتشرة على مستوى المحافظات للحصولهم على "بطاقات" ورقية لإثبات حقهم على استلامهم الاسطوانات بالسعر الرسمى وتقديمها إلى المستودعات. ومن جانب آخر قال علام "إن هناك قرارت وزارية بشأن استخراج البطاقات التموينية والباب مفتوح للمستحقين من الدعم بشرط لايزيد دخل الموظفين العاملين بالقطاع العام أو الخاص عن 1500 جنيه و1200جنيه لأصحاب المعاشات فضلاً عن الفصل الاجتماعى للمتزوجين حديثًا عن ذويهم وأسرهم سواء من محافظة إلى محافظة طبقًا لمحال الإقامة وسكنهم. وأشار إلى أن التعامل بالبطاقة الورقية مستمر ولم يتم تحديد موعد لإلغاء التعامل بها لحين الانتهاء من استخراج البطاقات الذكية ليحصل على مستحاقاته من البقال التموينى.