250 ألف أسطوانة لحل أزمة البوتاجاز

أكد أحمد عبد الغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية أن أزمة البوتاجاز فى طريقها للانفراج عقب ضخ وزارة البترول نحو 250 ألف أسطوانة يوميا من الاسطوانات المنزلى ليصل إجمالى الحصة الفعلية نحو 950 ألف أسطوانة مقابل 700 الف أسطوانة آخر الاسبوع الماضى.
وقال عبد الغفار إن المواطنين على مستوى الجمهورية لن يلمسوا التحسن بشكل سريع عقب ضخ الكميات الإضافية من قبل وزارة البترول نظرا لارتفاع العجز على مدار الشهر الماضى.
من جانبه أوضح صبرى عبد الغنى مدير مستودع بالقاهرة أن ضخ أسطوانات البوتاجاز بدأ ينتظم منذ أمس الاول "الاثنين" على أغلب مستودعات محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن وزارتى البترول والتضامن تلقت المئات من الشكاوى من أصحاب المستودعات والأهالى لسرعة تقليل نسبة العجز اليومى.
وأوضح أن الهيئة العامة للبترول أتجهت إلى طرح أسطوانات فى الأحياء الشعبية على مستوى الجمهورية من خلال السيارات التابعه لها بالسعر الرسمى 5 جنيهات للاسطوانة.
ومن جهته أوضح على أبو يوسف عضو شعبة المواد البترولية بالمنوفية أن أزمة أسطوانات البوتاجاز مستمرة بالمحافظة، الأمر الذى أتاح للسريحة الحصول على الاسطوانات من المحافظات المجاورة ورفع السعر على المستهلك لترتفع إلى 40 جنيها مقابل 30 جنيها نهاية الشهر االماضى.

ودعا السيد شحاتة رئيس شعبة المواد البترولية بالاسماعيلية إلى حل الأزمة في المحافظة بزيادة حصتها من 250 طن يوميا إلى 325 طنا، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى منظومة الدعم لتجنب مثل هذه المشكلات حيث أن الانبوبة تتكلف أكثر من 100 جنيه وتبيعها الحكومة ب5 جنيهات.
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة البترول أن كميات الاسطوانات التى تم ضخها خلال ال15 يوما الماضية بلغت 1,2 مليون أسطوانة وهى تعادل الكميات التى تم ضخها خلال ذروة الاستهلاك بالموسم الشتوى مقارنة بالعام الماضى.

وطالب المصدر -الذى رفض ذكر أسمه- مجلس الوزراء بضرورة تغليظ العقوبة على المتاجرين فى المواد البترولية المدعمة وخاصة أسطوانات البوتاجاز والبنزين، بالإضافة إلى تعجيل تطبيق نظام الكوبونات للحد من الإتجار فى الاسطوانات حتى ينحصر المستفيدون فى أصحاب البطاقات التموينية والشريحة محدودة الدخل.