أزمة أسطوانات البوتاجاز تتراجع بالقاهرة ومستمرة بالمحافظات

أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، تراجع أزمة البوتاجاز بالقاهرة واستمرارها فى عدد من المحافظات، عقب ضخ وزارة البترول كميات إضافية من الأسطوانات على مستوى الجمهورية.
وأضاف عرفات ل«المصرى اليوم» أن السبب الرئيسى فى استمرار الأزمة فى المحافظات يرجع إلى عدم إحكام الأمن السيطرة على المستودعات، فى ظل تكالب المواطنين على الحصول على الأسطوانة وتخزينها، الأمر الذى يعرقل حل الأزمة.
وطالب عرفات وزارتى البترول والتموين بضرورة إعادة النظر فى توزيع نسب الأسطوانات التجارية مقارنة بالمنزلية، مشيرا إلى أن عدد الأسطوانات التجارية التى يتم ضخها يوميا لا تتعدى 100 ألف أسطوانة، رغم تعدد المطالب لرفعها إلى 250 ألف أسطوانة للحد من استغلال الأسطوانات المخصصة للغرض المنزلى فى المحال التجارية.
وطالب رئيس الشعبة بضرورة إيجاد بدائل عملية للقطاع الزراعى والتجارى، مثل مزارع الدواجن والقطاع الصناعى فى استخدام المواد البترولية خاصة أسطوانات البوتاجاز.
وأشاد عرفات بدور اللجان الشعبية فى المساهمة فى توفير الأسطوانات للمواطنين من خلال مساندة رجال القوات المسلحة والداخلية، للحد من المتاجرة فى الأسطوانات خلال المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.
وأكد صبرى عبد الغنى، مدير مستودع بالقاهرة، أن أزمة أسطوانات البوتاجاز بدأت تختفى فى الأحياء الراقية، لكنها مستمرة فى بعض المناطق الشعبية بالقاهرة بنسب طفيفة، مشيرا إلى أن سعر الأسطوانة حاليا يتراوح بين 20 و25 جنيها.
وقال إمام بركة، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الفيوم التجارية، إن نسبة العجز في أسطوانات البوتاجاز تراجعت إلى 20% حاليا، مقابل 30% فى الفترة الماضية بالمحافظة.
وأضاف بركة أن أسعار الأسطوانات لا تزال مرتفعة وتصل إلى نحو 40 جنيها رغم زيادة المعروض بالمحافظة، مشيرا إلى أن «السريحة» يحصلون على الأسطوانات من أصحاب المستودعات بالاتفاق أو الحصول عليها من محافظات مجاورة.
وقال على أبو يوسف، عضو شعبة المواد البترولية بالمنوفية، إن أزمة أسطوانات البوتاجاز لاتزال مستمرة بالمحافظة، مشيرا إلى أن سعر الأسطوانة حاليا يترواح بين 30 و35 جنيها.