وافقت اللجنة التشريعية بصورة نهائية تحت رئاسة المستشار"محمود الخضيري"، على مشروع القانون مقدم من النائب عصام سلطان على تعديل قانون الغدر، المعروف إعلاميا ب"العزل السياسى"،وذلك من خلال عقد اللجنة لاجتماع ثاني لها اليوم الثلاثاء. ويقضى تعديل القانون بأنه لا يجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011 بأية وظيفة قيادية فى مؤسسة رئاسة الجمهورية، أو الحزب الوطني المنحل، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائباً للرئيس، أو يعمل رئيسا للوزراء لمدة عشر سنوات . غير ان اللجنة أدخلت تعديلا على مشروع قانون العزل السياسي بأن جعلت الحرمان لمن تولى وظائف قيادية قبل سقوط النظام فى فبراير بعشر سنوات، بعد أن كان الاقتراح يقول خمس سنوات، وبعد انتهاء التصويت طالب بعض الأعضاء بأن يكون الحرمان لمدة 15 عاماً لمن عمل فى مناصب قيادية قبل 11 فبراير، حتى ينطبق على عمرو موسى على حد قولهم إلا أن اللجنة كانت قد أخذت قراراً بالتصويت،ومن المنتظر عقد اجتماع اضافي في الجلسة المسائية ليخرج المشروع بشكله النهائي.