بعدما وصل الخلاف بين وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة حول التصديق علي شهادات المنشأ إلي طريق مسدود.. بدأت المراسلات والخطابات الرسمية تنهال ما بين كورنيش النيل وشارع مجلس الشعب ما بين الوزارتين ومجلس الوزراء من أجل حسم هذا الخلاف. وكانت وزارة التجارة الخارجية والصناعة قد أخذت بقرار وزير المالية بعدم مطالبة السفارات والقنصليات المصرية بالتصديق علي شهادات المنشأ من الدول العربية والأوروبية ودول الكوميسا، وذلك لتخفيف الأعباء عن الاستيراد وأخذا في الاعتبار عدم تطبيق المعاملة بالمثل علي الصادرات المصرية مما يؤثر سلبا علي حركة التصدير.