البنوك العامة تبحث إعادة هيكلة بنوكها في الخارج

بدأت بنوك القطاع العام التجارية (الأهلي ومصر والقاهرة والاسكندرية) خطوات مهمة نحو اعادة هيكلة البنوك والفروع التابعة لها في الخارج ويقع علي رأسها البنك الأهلي لندن المملوك بالكامل للبنك الاهلي المصري وبنك مصر باريس بفرنسا التابع لبنك مصر وبنك القاهرة الدولي "كمبالا" باوغندا الذي يستحوذ بنك القاهرة علي 50% من اسهمه في حين يمتلك النسبة الباقية شركة "كاتو اورماتيك"!
كما تشمل الخطة بنك مصر اوروبا الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الالمانية مقرا له وتساهم فيه البنوك الاربعة الي جانب مصر الدولي.
وفي الوقت الذي اقترح فيه البعض تأسيس شركة مالية قابضة تتولي ادارة اصول البنوك العامة في الخارج الا ان الاتجاه الحالي يتجه الي دخول البنوك العامة كمساهم رئيسي في البنك الخارجي الي جانب البنك المؤسس وهو ما يعني تكرار تجربة بنك مصر اوروبا الذي كان يستحوذ بنكا مصر ومصر الدولي علي اسهمه الا انه تم في الفترة الماضية زيادة رأسماله مع دخول بنوك الأهلي والقاهرة والاسكندرية كمساهم رئيسي من خلال الاكتتاب في الزيادة الجديدة.
وفي الوقت الذي بدأ فيه البنك الأهلي خطوات مهمة لتقوية المركز المالي لبنك الأهلي لندن بحيث يلعب دورا مهما في تقوية العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا ومنافسة الكيانات المصرفية الضخمة العاملة داخل السوق البريطاني، فإن البنك الأهلي في المقابل قطع شوطاً مهماً في إعادة هيكلة فرعه بنيويورك الذي كان يحمل في السابق اسم "البنك العربي الأمريكي".
مصر
وعلي مستوي بنك مصر فإن هناك توجهاً قوياً لدعم بنك مصر لبنان الذي يستحوذ علي نحو 90% من أسهمه. في حين يستحوذ علي النسبة الباقية مستثمرون لبنانيون، وكان بنك مصر قد قطع شوطاً مهماً خلال العام الماضي في إطار خطته لتطوير (مصر لبنان)، خاصة علي مستوي الهيكلة الفنية والبشرية والإدارية.
القاهرة
وبالنسبة لبنك القاهرة فإن تركيزه الحالي ينصب علي عدة محاور أبرزها:
دعم تواجده في منطقة الخليج، خاصة في السوق الإماراتي. مع التركيز علي مدينتي دبي وأبوظبي، مع اعادة النظر في فروعه الأخري بمنطقة الخليج، كما حدث مع فروع البحرين التي تم إغلاقها، وفتح فروع بأسواق خليجية أخري.
إعادة النظر في بعض مساهماته الخارجية كما حدث مع السوق السعودي، حيث يبحث البنك بيع مساهماته في بعض البنوك الخارجية وعلي رأسها بنك القاهرة عمان.
تقوية المركز المالي لبنك القاهرة الدولي ليلعب دوراً أكبر في مجال توفير التسهيلات المطلوبة للتجارة الإفريقية، خاصة بين مصر ودول الكوميسا.
الإسكندرية
وعلي الرغم من أن بنك الإسكندرية ليس له مساهمات خارجية في قطاع البنوك، إلا أنه يدعم التواجد المصرفي الخارجي، خاصة في القارة الأوروبية، حيث اشتري 10% من أسهم بنك مصر أوروبا من خلال الاكتتاب في زيادة رأس المال الأخيرة.
العقاري والزراعي
وإلي جانب البنوك والفروع المملوكة للبنوك المصرية في الخارج، فإن البنكين العقاري المصري العربي والتنمية والائتمان الزراعي لديهما تواجد قوي في السوقين الأردني والفلسطيني، وهناك خطة لتقوية الكيانات النابعة للبنكين، خاصة مع وجود توقعات قوية بتنامي حركة التبادل التجاري بين مصر من جهة والأردن وفلسطين من جهة أخري، الا ان هذا التنامي يتوقف الي حد كبير علي استقرار السلام في المنطقة وتخلي اسرائيل عن سياسة العنف التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني.
أسس اقتصادية
وإذا كان العديد من المحلليين والمصرفيين يؤكدون عدم وجود جدوي حقيقية للبنوك المصرية المتواجدة في الخارج، خاصة وأنها فشلت علي مدي السنوات الماضية في مناقشة نظيرتها من المؤسسات والبنوك العاملة داخل هذه الدول، الا ان محمد بركات رئيس بنك مصر أكد علي أهمية التواجد المصرفي المصري بالخارج.
وقال إن الفروع والبنوك المملوكة للبنوك المصرية بالخارج تخدم في المقام الأول عملاءها، رافضا اعتبار هذا التواجد بأنه يأتي لاسباب سياسية، وأكد أن تأسيس هذه الكيانات تم علي أسس اقتصادية.
وشدد بركات علي أن البنوك والفروع بالخارج لها أصول وتعاملات قوية وعلي سبيل المثال فإن بنك مصر لبنان الذي تأسس عام 1929 لديه 17 فرعا منتشرة في المدن والمحافظات اللبنانية المختلفة، كما ان فرع بنك مصر بباريس يلعب دورا مهما في تلبية احتياجات عملاء البنك المتعاملين مع السوق الفرنسي.
ويتكرر الموقف مع بنك مصر المانيا بفرانكفورت الذي يستحوذ بنك مصر
علي 51% من أسهمه، وبنك مصر الدولي 19%، في حين تتوزع النسبة الباقية بين البنوك العامة الثلاثة الأخري.
ويلعب البنك دوراً مهما في تلبية احتياجات العملاء المتعاملين مع السوق الأوروبي وليس علي السوق الألماني.