عملية اصلاح القطاع المصرفي التي بدأت منتصف عام 2004 بهدف تحسين الربحية ودعم المراكز المالية للبنوك المصرية بلغت عملية الاصلاح ذروتها عام 2006 بخصخصة بنك الاسكندرية ثالث أكبر البنوك في مصر من حيث الأصول (8.5 مليار دولار يونيو 2006) وهي الخطوة التي طال انتظارها حظي بنك الاسكندرية باهتمام كبير من جانب كبريات المؤسسات المالية الأوروبية والمصرية والخليجية وتم بيعه من خلال مزاد لبنك سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يعني أنه قيم بمعدل بالغ الارتفاع للسعر إلي القيمة الدفترية 6.1 مرة ومعدل السعر إلي الودائع 42% مقابل متوسط المضاعفات السائدة في القطاع المصرفي 3.1 مرة للقيمة الدفترية و37% لمضاعف السعر إلي الودائع في التاريخ الذي تمت فيه صفقة البيع وحتي مع فوز بنك سان باولو بحصة كبيرة في السوق 5.4% من حيث الأصول حسب حصته البالغة 80% في بنك الاسكندرية إلا أننا نعتقد أن بنك سان باولو دفع ثمنا مرتفعا لدخول السوق المصرية. علي الرغم من قيام إدارة بنك الاسكندرية بإعادة هيكلة البنك خلال العاملين الماضيين إلا أنه من المحتمل أن بنك سان باولو سيكون بحاجة إلي إنفاق أموال كثيرة للارتقاء بمستوي عمليات البنك حتي يحظي بمركز تنافسي حقيقي مع البنوك المصرية الخاصة الأخري غير أنه لم تتوفر سوي معلومات محددة للغاية بشأن خطة أعمال البنك وسوف تعرض بقية أسهم بنك الاسكندرية للطرح العام في السوق عام 2007 وتظل نسبة ال 5% من البنك مملوكة للعاملين فيه. قامت الحكومة والبنك المركزي المصري عام 2006 بالاسراع بعمليات إعادة الهيكلة وإعادة رسملة البنكين الآخرين المملوكين للدولة وبنك مصر الذي استولي مؤخرا علي بنك القاهرة والبنك الأهلي المصري وعلي الرغم من حصتهما الكبيرة في السوق وقوة تواجدهما في الخدمات المصرفية للأفراد (تسيطر البنوك العامة علي حوالي 50% من ودائع القطاع و38% من القروض) بالإضافة إلي حوالي 65% من الفروع إلا أن اداء تلك البنوك كان ضعيفا علي وجه العموم واختلف كثيرا عن البنوك الخاصة أدت القرارات الائتمانية السيئة في الماضي إلي تراكم القروض المتعثرة والتي ترجع بدرجة رئيسية إلي شركات تابعة للدولة وقامت الحكومة عام 2006 بتسوية القروض المتعثرة للشركات التابعة لدي بنك الاسكندرية (قبل الخصخصة) سددت 6.9 مليار جم نقطا ثم قامت بتسوية القروض المستحقة علي الشركات التابعة لدي البنكين الآخرين وسددت 17 مليار جم حيث استخدمت جزءا من محصلة بيع بنك الاسكندرية ومن المتوقع تسوية 8 مليارات جم قروضا متعثرة للشركات التابعة للدولة في عام 2007. اكتسبت عملية تكتل القطاع المصرفي التي بدأها البنك المركزي عام 2005 واستمرت عام 2006 وإن كان بمعدلات أبطأ بوضع البنك المركزي لمستويات أعلي لمتطلبات رأس المال كان من بين الصفقات الكبري التي تمت العام الماضي استحواذ بنك كريدي أجريكول علي البنك المصري الأمريكي والبنك الأهلي الدولي في قطر علي بنك الدلتا الدولي وبنك الاتحاد الوطني في الخليج علي بنك الاسكندرية البحري والتجاري، كما قام كونسورتيوم بقيادة مجموعة ريبلوود القابضة في الولاياتالمتحدة بالاستحواذ علي 18.6% في البنك التجاري الدولي من البنك الأهلي المصري. بعد بداية بطيئة اوائل عام 2006 تسارع إجمالي نمو الإقراض 9% علي أساس سنوي شهر نوفمبر عام 2006 ولم يعكس الإقراض للشركات الذي لا يزال يمثل الجزء الأكبر من الائتمان للقطاع الخاص حيوية الاقتصاد المصري ارتفع بنسبة 4% فقط علي أساس سنوي من صفر في المائة عام 2005 يرجع النمو المنخفض جزئيا إلي أن نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تم تمويلها من الدولة الأم للمستثمر الأجنبي علي النقيض ارتفع الائتمان للقطاع المنزلي بنسبة 26% نتيجة استمرار المعدلات القوية للاستهلاك الشخصي.
