في قائمة أكبر ألف بنك علي مستوي العالم

الأهلي ومصر الأبرز بين البنوك المحلية

تراجع عدد البنوك المصرية المدرجة ضمن قائمة أكبر ألف بنك علي مستوي العالم من سبعة بنوك عام 2003 إلي ستة بنوك فقط في عام 2004 وهي بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والمصرف العربي الدولي والتجاري الدولي حسب ترتيبها في القائمة.
وتصدر البنك الأهلي قائمة البنوك المصرية، وجاء ترتيبه في المركز 18 عربياً، والمركز 373 عالمياً وفقاً لمعيار رأس المال الأساسي "1.1 مليار دولار"، كما تصدر أيضاً تلك البنوك وفقاً لمعيار إجمالي الأصول "22.7 مليار دولار"، وجاء ترتيبه في المركز الخامس عربياً، والمركز 311 عالمياً، في حين جاء البنك في المركز السادس بين البنوك المصرية والعربية، وأحرز المركز 936 عالمياً وفقاً لمعدل العائد علي الأصول "0.16%".
أما بنك مصر فجاء في المركز الثاني بين البنوك المصرية، والمركز 34 عربياً، والمركز 585 عالمياً وفقاً لمعيار رأس المال الأساسي "نحو 0.53 مليار دولار"، كما أحرز البنك المركز الثاني بين تلك البنوك، والمركز 15 عربياً، والمركز 414 عالمياً وفقاً لمعيار إجمالي الأصول "نحو 7.14 مليار دولار"، كما احتل المركز الخامس بينها، والمركز 67 عربياً، والمركز 919 عالمياً وفقاً لمعدل العائد علي الأصول "0.21%".
في حين احتل بنك القاهرة قبل دمجه في مصر المركز الثالث بين البنوك المصرية، والمركز 37 عربياً، والمركز 619 عالمياً وفقاً لمعيار رأس المال الأساسي "0.48 مليار دولار".
بينما جاء في المركز الثالث بين البنوك المصرية، والمركز 31 عربياً، والمركز 618 عالمياً وفقاً لمعيار إجمالي الأصول "7.3 مليار دولار".
وأحرز المركز الثالث، والمركز 65 عربياً، والمركز 900 عالمياً وفقاً لمعدل العائد علي الأصول "0.25%".
أما المصرف العربي الدولي فقد جاء في المركز الرابع بين البنوك المصرية، والمركز 39 عربياً، والمركز 621 عالمياً وفقاً لمعيار رأس المال الأساسي "0.47 مليار دولار"، بينما أحرز المركز السادس بين البنوك المصرية، والمركز 46 عربياً، والمركز 829 عالمياً وفقاً لمعيار إجمالي الأصول "نحو 4.5 مليار دولار".
وجاء في المركز الثاني بين البنوك المصرية، والمركز 60 عربياً، والمركز 687 عالمياً وفقاً لمعدل العائد علي الأصول "0.66%".
وأحرز البنك التجاري الدولي المركز الخامس بين البنوك المصرية، والمركز 55 عربياً، والمركز 80_ عالمياً وفقاً لمعيار رأس المال الأساسي "نحو 0.3 مليار دولار".
كما جاء في المركز الخامس بين البنوك المصرية، والمركز 44 عربياً، والمركز 776 عالمياً وفقاً لمعيار إجمالي الأصول "نحو 4.5 مليار دولار".
في حين تصدر البنوك المصرية، وجاء في المركز 34 عربياً، والمركز 212 عالمياً وفقاً لمعدل العائد علي الأصول "2%".
وجاء بنك الإسكندرية في المركز الأخير بين البنوك المصرية، والمركز 62 عربياً، والمركز 919 عالمياً وفقاً لمعيار رأس المال الأساسي "0.24 مليار دولار".
كما أحرز المركز الرابع بين البنوك المصرية، والمركز 37 عربياً، والمركز 701 عالمياً وفقاً لمعيار إجمالي الأصول "6 مليارات دولار".
وجاء في المركز 4 بين البنوك المصرية، والمركز 66 عربياً، والمركز 917 عالمياً وفقاً لمعدل العائد علي الأصول "0.22%".
من جانب آخر وضح من التقييم وجود فجوة واسعة بين البنوك المصرية ونظيراتها في منطقة الخليج العربي وبخاصة فيما يتعلق بمعيار رأس المال الأساسي، ففي حين جاء البنك الأهلي التجاري "السعودية" في المرتبة الأولي عربياً، والمركز 145 عالمياً، جاء البنك الأهلي المصري في المرتبة 18 عربياً و373 عالمياً.
وتراجع ترتيب جميع البنوك المصرية المدرجة في القائمة وفقاً لمعيار رأس المال الأساسي باستثناء بنكي مصر والقاهرة واللذين قفزا إلي المركزين 585 و619 علي الترتيب في عام 2004 مقارنة بالمركزين 607 و654 علي الترتيب في عام 2003.
في حين ارتفعت قيمة رأس المال الأساسي "الشريحة الأولي" مقومة بالدولار الأمريكي لخمسة من البنوك المصرية وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف العربي الدولي والبنك التجاري الدولي وهو ما يعزي إلي قيام تلك البنوك بزيادة رؤوس أموالها وذلك بغرض دعم هياكلها المالية من جهة وكذا الالتزام بالمعايير الجديدة لاتفاقية بازل 2 من جهة أخري، كما تراجع ترتيب جميع البنوك المصرية المدرجة في القائمة وفقاً لمعيار إجمالي الأصول باستثناء البنك التجاري الدولي والذي أحرز المركز 776 عالمياً مقابل المركز 792 في عام ،2003 وكذلك تراجع معدل العائد علي الأصول لأربعة من البنوك المصرية المدرجة في القائمة وهي الأهلي ومصر والإسكندرية والمصرف العربي الدولي وذلك بسبب زيادة رأس المال علاوة علي الصعوبات الناجمة عن مشاكل التعثر خلال الفترة محل العرض بالإضافة إلي العديد من القيود التي تعوق بوجه عام عمل البنوك العامة مقارنة بالنظم التي تتميز بها البنوك الخاصة، في حين ارتفع في بنكي القاهرة والتجاري الدولي. وتجدر الإشارة إلي أن البنك التجاري الدولي حقق أعلي معدل عائد علي الأصول بلغ نحو 2%، وسجل بنك القاهرة أعلي معدل بين بنوك القطاع العام "0.25%".
ويعد بنك الإسكندرية هو الأكثر تأثراً بين البنوك المصرية المدرجة في القائمة، حيث تراجع ترتيبه فيما يتعلق بمعيار رأس المال الأساسي ب 117 نقطة، في حين تراجع ترتيبه وفقاً لمعيار إجمالي الأصول ب 41 نقطة، وإجمالاً يتضح تراجع أداء وترتيب البنوك المصرية المسجلة في القائمة بوجه عام، الأمر الذي يدلل علي مدي أهمية خطة البنك المركزي المصري لتدعيم الجهاز المصرفي من خلال زيادة رؤوس أموال البنوك المصرية ودمج تلك غير القادرة علي تحقيق تلك الزيادة بهدف إيجاد كيانات مصرفية قادرة علي المنافسة علي الصعيدين المحلي والعالمي.
الجدير بالذكر أن البنوك المصرية قد شهدت علي مدار الشهور القليلة الماضية العديد من حالات الاندماج المصرفي، والتي كان من أهمها اندماج بنك مصر اكستريور في بنك مصر، واندماج بنك مصر أمريكا الدولي في البنك العربي الإفريقي، وكذا الإعلان عن طرح بنك الإسكندرية للبيع، وصدور قرار البنك المركزي في شهر سبتمبر 2005 حول الانتهاء من دمج بنك القاهرة في بنك مصر خلال ستة أشهر بهدف خفض عدد بنوك القطاع العام لتشجيع البنوك الأجنبية علي دخول السوق المصرية من جهة، وإيجاد بنك قطاع عام قادر علي دعم السوق والمنافسة بجانب البنك الأهلي المصري من جهة أخري.