البنك الدولي‏:‏ الإصلاح المالي في مصر يؤتي ثماره

شهادة جديدة أصدرها البنك الدولي حول التحسن المستمر الذي يشهده الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة‏.
حيث أصدر البنك تقريرا مطولا عن الاقتصاد المصري‏,‏ وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية‏. خاصة الإصلاح المالي الذي أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاع المصرفي والأدوات المالية المتنوعة‏,‏ والبنية الأساسية للسوق‏,‏ وضاعف كذلك من القيمة الصافية لدي قطاع البنوك المؤسسية‏.‏
وأشار التقرير إلي أن القطاع المالي في مصر عاني من تدني مستويات المنافسة‏,‏ والارتفاع النسبي لتكاليف الوساطة المالية‏,‏ ومحدودية الابتكار‏,‏ وهيمنة ملكية الدولة‏,‏ وقد كان النظام المصرفي مثقلا بعبء زيادة مستويات القروض المتعثرة‏,‏ بينما اتسمت القطاعات غير المصرفية بضعف مستويات أسواق السندات والتأمينات وأسواق التمويل العقاري وتأخرها‏,‏ وتدني مستويات تداول الأسهم‏,‏ وضعف حوكمة الشركات‏,‏ ووهن البنية الأساسية لأنظمة دفع فعالة‏,‏ فقد كانت أكبر أربعة بنوك تجارية وأكبر ثلاثة بنوك متخصصة في مصر مملوكة للدولة بالكامل‏,‏ وهو ما أدي إلي تباطؤ الكفاءة والأداء‏.‏ إذ كان يعيبها عدم كفاية رأس المال وزيادة عدد موظفيها‏,‏ وسوء جودة الأصول‏,‏ وانخفاض هوامش الربح‏,‏ وارتفاع تكاليف التشغيل‏,‏ ونقص أنظمة إدارة المخاطر‏,‏ كما كانت تخطو خطوات بطيئة للغاية نحو التحديث والابتكار‏,‏ وقد أثرت نقاط القصور هذه علي الأسواق المالية وعلي كفاءة تخصيص الموارد تأثيرا سلبيا للغاية‏.‏
وحول النهج الذي اتبعته مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية أوضح التقرير أنه منذ عام‏2004‏ دعم البنك الدولي للإنشاء والتعمير‏(IBRD)‏ إصلاح القطاع المالي في مصر من خلال قرضي سياسات تنمية متعاقبين بتمويل قدره‏500‏ مليون دولار أمريكي للقرض الواحد‏,‏ ثم أكمله المشروع المصري للتمويل العقاري‏(‏ بتمويل يعادل‏37.5‏ مليون دولار أمريكي‏),‏ كما قدم برنامج التمويل العقاري الميسور لمصر قرض سياسات تنمية بتمويل قدره‏(300‏ مليون دولار أمريكي‏).‏
ويشتمل برنامج إصلاح القطاع المالي علي إعادة الهيكلة الشاملة للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية‏,‏ والأسواق‏,‏ والتي سيتم تعزيزها بدعم أطر العمل القانونية والتنظيمية والإشرافية‏,‏ كما سيتم كذلك تحسين البنية الأساسية للمؤسسات‏,‏ وتستند الركائز الأساسية للبرنامج إلي حد كبير إلي التوصيات التي تم طرحها عام‏2002‏ في برنامج تقويم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي‏(FSAP).‏
وقد لعبت مجموعة البنك الدولي دورا مهما في مساندة مصر في تنفيذ خطوات البرنامج من خلال سلسلة متصلة من الأدوات‏,‏ بدءا من العمل التحليلي‏(‏ بما في ذلك التقويم المتعاقب للقطاع المالي‏),‏ ووصولا إلي المساعدات الفنية‏,‏ وذلك فضلا عن أن برنامج الحكومة لإصلاح القطاع المالي قد صمم خصيصا لزيادة مشاركة القطاع الخاص‏,‏ من خلال تعزيز تنوع الوسطاء والأدوات‏,‏ وتهيئة بيئة مواتية لعمليات تعبئة الموارد‏,‏ وإدخال التحسينات علي أنشطة الوساطة المالية وإدارة المخاطر‏.‏
وتواصل الحكومة جهودها المبذولة لمباشرة هذه الإصلاحات والحفاظ علي استدامة النمو الاقتصادي‏,‏ ومعالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية‏,‏ بالإضافة إلي رفع مستوي كفاءة عمليات تخصيص الموارد دون الحاجة إلي إثقال كاهل البيئة المتوترة بالفعل بضغوط إضافية‏.‏
وحول النتائج أكد البنك الدولي أن البرنامج المصري لإصلاح القطاع المالي يمثل محركا بعيد المدي وملموسا وشاملا في الوقت نفسه‏,‏ ودافعا نحو تعزيز القطاع المالي في مصر والعالم العربي حتي الآن إلي أقصي حد ممكن‏,‏ وقد خرج القطاع المصرفي عن كونه مجرد نظام تقوده الدولة إلي نظام قوي و فعال يقوده القطاع الخاص‏,‏ ولأول مرة في الأعوام الأخيرة في مصر يحدث أن يمتلك القطاع الخاص معظم القطاع المصرفي‏,‏ حيث تم فتح المجال له للدخول في المنافسة‏,‏ وذلك من خلال خصخصة رابع أكبر بنك مملوك للدولة‏,‏ وهو بنك الإسكندرية‏,‏ وتصفية‏94%‏ من أسهم البنوك المملوكة للدولة في البنوك المشتركة‏,‏ هذا بالإضافة إلي عمليات دمج القطاع المصرفي‏,‏ وتقليل عدد البنوك من‏57‏ إلي‏39‏ بنكا‏.‏
ولقد أدت الإصلاحات إلي تعزيز ملموس وكبير في المراكز المالية للبنوك‏,‏ وهو ما أدي إلي تسوية ستين في المائة من القروض المتعثرة للمؤسسات المملوكة للدولة‏,‏ وتضاعف القيمة الصافية للقطاع المصرفي من‏35‏ مليار جنيه مصري عام‏2004,‏ إلي‏70‏ مليار جنيه مصري عام‏2008,‏ واتسع معها نطاق قاعدة المستثمرين بشكل كبير‏,‏ مع زيادة حصص أسهم المستثمرين الأجانب من‏7%‏ إلي‏10%‏ من إجمالي الناتج المحلي‏,‏ علاوة علي ذلك تم إحراز المزيد من التقدم في إعادة الهيكلة الشاملة لشركات التأمين المملوكة للدولة وللمؤسسات الأخري غير المصرفية‏,‏ وهو ما أدي إلي إدخال الكثير من التحسينات في مجال دعم أطر العمل المؤسسية والقانونية والبنية الأساسية المالية‏.‏
فيما أسهمت الإصلاحات في وضع مصر علي الخريطة بوصفها من البلدان الجادة في خطوات الإصلاح‏,‏ فقد جاءت مصر للعام الثالث ضمن البلدان العشرة الأكثر‏,‏ إصلاحا‏,‏ والأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام‏2010,‏ كما تمكنت مصر من الوصول الحتمي إلي مؤشر‏Gemloc‏ للحتمية‏(‏ الصندوق العالمي لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية‏),‏ وتعد كل هذه النتائج مؤشرات رائعة علي كفاءة الأداء‏,‏ كما تعد كذلك تصويتا قويا بالثقة من جانب المستثمرين الأجانب والمحليين‏,‏ فضلا عن وكالات التصنيف الدولية‏,‏ ولكن الأهم من ذلك أن الإصلاحات تستمر في مساندة مصر في الصمود أمام الأزمة العالمية‏.‏
وحول العلاقات المستقبلية بين مصر والبنك الدولي في هذا المجال‏,‏ أكد التقرير أن البنك يستعد الآن لتقديم قرض سياسات تنمية تال من أجل دعم الجيل الثاني من الإصلاحات‏(‏ بما في ذلك التعزيز الإضافي للنظام المصرفي المحلي والهيكلة التنظيمية والإشرافية للقطاع المصرفي‏),‏ حيث كان محور تركيز الجيل الأول من الإصلاحات الذي دعمه البنك الدولي من خلال قرض سياسات التنمية‏1(pdf)‏ وقرض سياسات التنمية‏2(pdf)‏ منصبا علي تحسين سلامة النظام المالي واستقراره‏.‏