البنك الدولي يستعد لتقديم قرض سياسات تنمية جديدة لمصر

كتبت:سارة العيسوي‏:
يستعد البنك الدولي الآن لتقديم قرض سياسات تنمية جديدة لمصر لدعم الجيل الثاني من الإصلاحات الماليه والإقتصاديه والذي تم إعتماده من الحكومة المصرية بالفعل. وسيركز بصورة أساسية علي تعزيز سبل الوصول الي الخدمات المالية وتوفيرها وإدخال المزيد من التحسينات علي أنشطة الوساطة المالية‏.‏ وكان الجيل الأول من الإصلاحات والذي بدأ في عام‏2007‏ وتم علي مرحلتين وتنتهي مرحلته الثانية في‏2012‏ قد إرتكز علي محورين أساسيين من خلال تقديم قرضين وهما قرض سياسات التنمية رقم‏(1)‏ وقرض سياسات التنمية رقم‏(2)‏ وركز الجيل الأول علي تحسين سلامة النظام المالي و إستقراره وذلك بتمويل قدرة‏500‏ مليون دولار للقرض الواحد‏.‏
وتأتي دراسة البنك الدولي لقرض الجيل الثاني من السياسات بعد التقرير الذي أعده البنك الدولي عن القطاع المالي في مصر والذي تأكد منه أن مصر إستطاعت من خلال إصلاح الهياكل المالية للبنوك زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المصرفي وزيادة الأدوات المالية ودعم البنية الأساسية للسوق كما أدي هذا التطوير الي مضاعفة القيمة الصافية لدي قطاع البنوك المؤسسية‏.‏ كما أشار التقرير الي أن الإصلاحات المالية التي تم إنجازها بنجاح ساعدت علي تمكن الجهاز المصرفي من مواجهة الأزمة المالية والحد من تداعياتها علي الإقتصاد المصري‏.‏
ويوضح التقرير أن الجهاز المصرفي كان يعاني من عدة مشكلات أهمها تدني مستوي المنافسة والإرتفاع النسبي لتكاليف الوساطة المالية ومحدودية الإبتكار وهيمنة ملكية الدولة وذلك الي جانب ضعف مستويات أسواق السندات والتأمينات وأسواق التمويل العقاري وإنخفاض مستويات تداول الأسهم وضعف حوكمة الشركات‏.‏ وأشار التقرير الي أن برنامج الحكومة المصرية صمم خصيصا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي من خلال تعزيز تنوع الوسطاء والأدوات وتعبئة البيئة المناسبة لعمليات تعبئة الموارد وإدخال تحسينات علي عمليات الوساطة المالية وإدارة المخاطر‏.‏
وأشاد التقرير بما تم إنجازه في هذا البرنامج من جانب الحكومة المصرية حيث تمكن القطاع المصرفي من الخروج من كونه مجرد قطاع تقوده الدولة الي نظام قوي وفعال يقوده القطاع الخاص حيث تم فتح الباب للقطاع الخاص للدخول في المنافسة من خلال عملية خصخصة رابع بنك مملوك للدولة وهو بنك الإسكندرية وتصفية‏94%‏ من أسهم البنوك المملوكة للدولة في البنوك المشتركة بالإضافة الي عمليات الدمج والتي أدت الي خفض عدد البنوك من‏57‏ بنكا الي‏39‏ بنكا‏.‏ كما زادت معدلات الرسملة في سوق الأسهم ودوران رأس المال بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة وزاد معها أعداد المستثمرين مع زيادة حصص الأسهم الخاصة بالمستثمرين الأجانب من‏7%‏ الي‏10%‏ من إجمالي الناتج المحلي‏.‏