تقرير للبنك الدولي عن إصلاح النظام المالي بمصر‏

أكد أحدث تقرير للبنك الدولي عن إصلاح النظام المالي في مصر‏,‏ موضحا أن هذا الإصلاح ساعد علي إخراج القطاع المصرفي من كونه مجرد نظام تقوده الدولة. وذلك إلي نظام قوي وفعال يقوده القطاع الخاص‏ وأصبح القطاع الخاص له دور كبير في المنافسة‏,‏ وأسهم في تسوية‏60%‏ من القروض المتعثرة للمؤسسات المملوكة للدولة‏.‏ ويشير التقرير إلي أن هذه الإصلاحات مكنت من زيادة القيمة الصافية للقطاع المصرفي من‏35‏ مليار جنيه في‏2004‏ إلي‏70‏ مليار جنيه في‏2008,‏ كما تمت رسم أسواق الأسهم ودوران رأس المال بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة‏,‏ وزاد معها عدد المستثمرين بشكل كبير‏,‏ إلي جانب زيادة أسهم حصص المستثمرين الأجانب من‏7‏ إلي‏10%‏ من أجمالي الناتج المحلي‏.‏ وكان البنك الدولي منذ عام‏2004‏ قد دعم إصلاح القطاع المالي في مصر من خلال قرضين لسياسات التنمية متعاقبين بتمويل قدره‏500‏ مليون دولار للقرض الواحد‏,‏ وشمل برنامج الإصلاح إعادة هيكلة شاملة للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والأسواق التي سيتم تنشيطها عن طريق دعم الأطر القانونية والتشريعية إلي جانب تحسين البنية الأساسية للمؤسسات‏.‏ ولعبت مجموعة البنك الدولي دورا كبيرا في تنفيذ خطوات البرنامج من خلال التقييم المتعاقب للقطاع المالي والعمل التحليلي وصولا إلي المساعدات الفنية‏,‏ موضحا أن البرنامج الخاص بالإصلاح صمم بشكل خاص لزيادة مشاركة القطاع الخاص في العمل المصرفي من خلال إدخال تعديلات علي أنشطة الوساطة المالية وإدارة المخاطر‏.‏ ويستعد البنك الدولي في الوقت الراهن لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالي‏,‏ والذي يستهدف التركيز علي دعم سبل الوصول إلي الخدمات المالية وتوفيرها وزيادة التطوير الخاص بأنشطة الوساطة المالية‏,‏ وإلي جانب ذلك يقوم البنك بالإعداد لعملية ثالثة تضمن استمرارية برنامج الإصلاح وتحقيق فعالية وكفاءة عالية في القطاع المالي‏.‏