البنك الدولى: الإصلاحات المصرفية أخرجت البنوك من عباءة الدولة إلى نظام فعال للقطاع الخاص

قال البنك الدولى إن الإصلاحات المصرفية التى اتبعتها مصر خلال السنوات الأخيرة، عززت المراكز المالية للبنوك، وأدت إلى تسوية نحو 60% من القروض المتعثرة.
وأشار البنك الدولى فى تقرير له مساء أمس الأول، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه إلى أن هذه الإصلاحات كانت سببا رئيسيا فى خروج القطاع المصرفى من مجرد نظام تقوده الدولة إلى نظام قوى وفعال يقوده القطاع الخاص، مبديا استعداده لتقديم قرض لتمويل دعم المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفى التى بدأت العام الماضى 2009، بعد انتهاء المرحلة الأولى فى 2008.
ولفت التقرير، الذى جاء بعنوان «الإصلاح المالى فى مصر»، إلى أن الإصلاحات المطبقة سمحت بدخول القطاع الخاص فى المنافسة، من خلال خصخصة رابع أكبر بنك مملوك للدولة، وهو بنك الإسكندرية وتصفية 94% من أسهم البنوك المملوكة للدولة فى الكيانات المصرفية المشتركة، بالإضافة إلى عمليات دمج القطاع المصرفى، وتقليل عدد البنوك من 57 إلى 39 بنكا.
وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت نموا لمعدلات رسملة سوق الأسهم ودوران رأس المال بشكل ملحوظ، مما أدى إلى اتساع نطاق قاعدة المستثمرين بشكل كبير، وزيادة حصص أسهم المستثمرين الأجانب من 7 إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى.
وأشار التقرير إلى إحراز المزيد من التقدم فى إعادة الهيكلة الشاملة لشركات التأمين المملوكة للدولة وللمؤسسات الأخرى غير المصرفية، مما أدى إلى إدخال الكثير من التحسينات على مجال دعم أطر العمل المؤسسية والقانونية والبنية الأساسية المالية.