شباب الأعمال يطالبون المستثمرين باقتحام سوقي السندات والأسهم

أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال علي أهمية الدخول إلي سوق السندات واقتحام سوق الأسهم المحلي وإمكانية توفير رءوس أموال للمشروع وسهولة الحصول علي قروض وذلك في "أجندة الأعمال الوطنية" التي طرحتها مؤخراً والتي تتضمن دراسة تفصيلية عن القطاعات الاقتصادية والمشكلات التي تواجهها والحلول المقترحة لذلك.
وأشارت الجمعية إلي أن الحصول علي التمويل عنصر رئيسي في تعزيز الاستثمارات، وأنه إذا تم تسهيل الحصول علي التمويل بأسلوب محترف، سوف يتم تعزيز عناصر أخري علي نحو غير مباشر مثل نزاهة المصارف وتعقيد السوق.. وأضافت الجمعية أن جوهر البيئة الاستثمار الحية يكمن في الحصول علي التمويل لمختلف القطاعات وحسب حجم الشركات سواء كانت المؤسسة صغيرة أو متوسطة الحجم أو كانت محاولة تجارية صغيرة، أو كانت شركة راسخة تماماً أو في مرحلتها التأسيسة مشيرة إلي أن الإجراء المطلوب هو توفير رءوس الأموال من مصادرها وتعبئة المدخرات.
وأشارت الجمعية في تقريرها إلي أن الحلول المقترحة تتمثل في ان التمويل والاستثمار وجهان لعملة واحدة حيث توفير رءوس الأموال من مصادرها، وتعبئة المدخرات، وايجاد مجالات تشجع علي الاستثمارات من خلال السلطة المختصة والمتمثلة في هيئة سوق المال ووزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري.
وقال حسن الخطيب عضو الجمعية خلال مؤتمرها السنوي الذي عقدته مؤخراً ان تقرير التنافسية العالمية كشف عن وجود ضعف شديد في التمويل للمستثمر المصري مؤكداً علي أهمية تشجيع الاستثمارات ومحاربة الفساد وزيادة نسبة الشفافية وتوافر البيانات والمعلومات في ظل تضارب الأرقام الاقتصادية وكذلك ترسيخ مبدأ الإدارة الرشيدة أو حوكمة الشركات.
من جهته أشار هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي إلي أن سوقي الأسهم والسندات مازال أمامهما الكثير حيث إن معدل الإدخار الحالي يصل إلي 14% وهي نسبة قليلة لتحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 5 و6% وطالب عز العرب بضرورة دخول الشركات العائلية للبورصة من أجل توسيع قاعدة الشركات وكذلك إعطاء مساحة أكبر لبنوك الاستثمار للعمل بجانب البنوك والبورصة.
ومن جانبه أشار حسن عبدالله نائب الرئيس والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي إلي أهمية وجود سوق بنكي أكثر كفاءة وهو ما ظهرت بوادره مع الإعلان عن خصخصة بنك حكومي وطرح حصص البنوك العامة في البنوك المشتركة للبيع واتخاذ اجراءات جيدة لإصلاح هيكلي في القطاع المصرفي.
أشارت الجمعية المصرية لشباب الأعمال إلي أن التحدي بالدخول إلي سوق السندات هدفه تأسيس قطاع مالي متطور بطريقة جيدة وذلك في ظل خلفية تشير إلي أن المشكلة الحقيقية في هذه السوق هي الافتقار إلي البحث اللازم للاستثمار وبالتالي نقص السيولة مشيرة إلي أن الإجراء المطلوب هو التنظيم الفعال لأنشطة القطاع.
وأشارت الجمعية وبالعودة إلي تقرير جمعية شباب الأعمال نلاحظ أنه رصد عدداً من الحلول المقترحة تتمثل في التنظيم باعتباره المفتاح لكي يمتد ويتوسع هذا القطاع كما يجب أن يقر المنظم تخصيص وكلاء وسماسرة في أماكن معينة من أجل تحسين التوزيع ومنح ترخيص في حالة عدم استجابة الهيئة العامة لسوق المال CMA في خلال 45 يوماً وتعجيل التنظيم الخاص بالأوراق المتخصصة مثل السندات المالية الخاصة بالرهونات المظهرة والسندات المالية الخاصة بالأرصدة المظهرة وايجاز مفهوم النشرة التجارية التمهيدية المتطورة للأوراق قصيرة الأجل، بحيث يمكن أن تجري مراجعة دورية بشكل إجباري، بالإضافة إلي الكشف الفوري في حالة الأحداث المهمة (إعادة التصنيف، وغيره). وتضمنت الحلول المقترحة أن يتم تخصيص جزء من الودائع عن طريق الصندوق الاجتماعي وشركات التأمين ليتم استثمارها سنوياً في سوق السندات من خلال الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ المالية وتدعيم تبادل الأوراق في السوق الثانوي من خلال إعفاء دخول المتعاملين الأوليين وصناع السوق من الديون.
وبالنسبة لسوق الأسهم يري التقرير ضرورة اقتحام سوق الأسهم المحلي بهدف التسهيل علي جميع المؤسسات لجمع الأموال وذلك من خلال تأسيس وكلاء وسماسرة بهدف تحسين توزيع رأس المال.
واقترح في هذا الإطار علي هيئة سوق المال تأسيس وكلاء وسماسرة يختصون بتحسين توزيع رأس المال وتحرير جميع الرسوم لكل مزولي الخدمات وكذلك تبني أرقام تقارير وأداء ووحدات قياس للعوائد وإصدار رخصة غيابية في حالة عدم استجابتها في غضون 45 يوماً وتفويض مجالس مالية مستقلة لتمثيل مصلحة حاملي الأسهم ومراجعة الأداء والتشجيع علي التسجيل التبادلي لدي الأسواق السعودية والكويتية وتخصيص سنوي للأموال من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، وأموال التأمين الخاصة، وشركات التأمين، علي أن يتم استثمارها في الأسهم المسجلة في سوق الأوراق المالية من خلال شركات إدارة المحافظ المالية.