تتوقع الحكومة الفرنسية الحصول علي 14.4 مليار دولار في العام القادم عندما تقوم ببيع حوالي 30% من شركة كهرباء فرنسا المملوكة للدولة والمثقلة بالديون. ومن المتوقع حينئذ أن يتم تقييم الشركة كلها بحوالي 55 مليار دولار ومع ذلك فإن الخطة مازالت تواجه معارضة شرسة من اتحادات العمال التي تمثل العاملين بالشركة وعددهم حوالي 112 ألف عامل وهو ما قد يؤخر البيع لعام 2006. وكانت شركة كهرباء فرنسا وشقيقتها جاز دوفرانس قد تم تحويلهم رسمياً في الأسبوع الماضي من شركات حكومية إلي شركات ذات مسئولية محدودة وهذا الوضع الجديد يحتم علي المديرين تصحيح موازنة الشركة خاصة أنها تسعي للتنافس في قطاع الطاقة الأوروبي سريع التحرير. ويقدر المحللون دين كهرباء فرنسا بحوالي 25 مليار دولار كما أنها ستتحمل مبلغ 30 مليار دولار تقريباً تكاليف فصل مشاريع الطاقة النووية خلال السنوات القليلة القادمة.