آن ماري وزيرة التجارة الخارجية بفرنسا ل "الأسبوعي":

صفقة "لافارج" قفزت بحجم الاستثمارات الفرنسية بمصر والمنطقة

جاءت الزيارة التي قامت بها وزيرة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية آن ماري ايدارك للقاهرة الأسبوع الماضي بعد أيام قليلة من تعيينها في هذا المنصب، وجاءت هذه الزيارة علي أكثر من خلفية كان أولها تحول السوق المصري إلي أكبر مستحوذ علي الاستثمارات الفرنسية في المنطقة بعد صفقة استحواذ لافارج الفرنسية علي أوراسكوم للأسمنت في تحرك ناجح للأخيرة، وهي الصفقة التي ركزت عليها المسئولة الفرنسية في حوار خاص أدلت به ل "الأسبوعي" وحددتها كأحد أبرز الأسباب التي جعلت القاهرة محطتها الأولي في جولتها بالمنطقة.
ولفتت الوزيرة الفرنسية في اجاباتها علي أسئلة "الأسبوعي" إلي ان مبادرة مبادلة الديون الفرنسية المستحقة علي مصر لحل خطابات متبادلة، وستشهد انفراجة خلال الفترة القادمة، كما اوضحت "آن ماري" استعداد بلادها للتعاون مع مصر في برنامجها النووي السلمي لتوليد الكهرباء، وقالت ان فرنسا ستدعم مصر حتي لو قامت بالتوقيع مع أي دولة أخري علي بناء محطتها النووية الأولي.. وهكذا دار الحوار والذي تناول العلاقات الثنائية.. والخطوات القادمة في إطار التعاون الأوروبي اليورو متوسطي وخاصة مع تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يولية القادم.
* ما الهدف الرئيسي من زيارتكم لمصر وكونها المحطة الأولي بعد أسبوع من توليكم منصب وزير التجارة الخارجية الفرنسية؟
** لقد بدأت بالفعل أول رحلة رسمية إلي مصر بعد قرار تعييني وزيرة للتجارة الخارجية الفرنسية -ضمن جولة تضم تونس وليبيا- لسببين الأول ان مصر بالنسبة لفرنسا تعتبر الدولة الأكبر حجما في الاستثمارات الفرنسية في المنطقة العربية وهناك علاقات ثنائية بين البلدين علي مستوي عال سياسيا واقتصاديا ويكفي ان حجم الاستثمارات الفرنسية الآن في مصر وصل إلي نحو 8.12 مليار يورو بعد صفقة لافارج للأسمنت والتي تبلغ بمفردها 8.8 مليار يورو والسبب الآخر هو ان هناك مبادرة كبري للرئيس الفرنسي ساركوزي تتعلق بالاتحاد الأوروبي والعمل من اجل حوض البحر المتوسط والذي تمت الموافقة عليها من جانب المجلس الأوروبي لانعاش عملية برشلونة، والتي تهدف إلي اعداد مبادرات من جانب رؤساء الدول والحكومات وسيتم عقد اجتماع باريس 13 يولية القادم لطرح هذه المبادرات، ومن هنا كانت أولي اهتماماتي هي تشجيع رجال الأعمال في منطقة البحر المتوسط علي خدمة هذه المبادرات والتي ترتكز علي تحرير التبادلات الاقتصادية وتحقيق عملية الاندماج في المنطقة وتنمية الثروة البشرية، ولهذا السبب ايضا جئت لدعوة وزراء التجارة والاستثمار للاجتماع في مارسيليا يومي 3،2 يولية القادم لبحث المفاوضات التجارية الأورومتوسطية وبحث المبادرات المطلوبة وتنظيم التبادل مع رجال الأعمال في منطقة البحر المتوسط تنفيذا لمبادرة إتحاد "B E M" Business europe medef والاتحاد المتوسطيلاتحاد الشركات umce.
وبالتحديد لمعامل ابحاث الشركتين، وكنت في غاية السعادة وانا أري الشباب المصري حديث التخرج يمارس عمله مع زملائه من الفرنسيين بكفاءة عالية وتحد وابتكار، ومما لاشك فيه أن مثل هؤلاء الشباب سيعملون علي زيادة التنمية داخل مصر بخطوات سريعة وسيعززون العلاقات الفرنسية المصرية.
كما قمت بزيارة مشروع مترو انفاق القاهرة الجديد وتفقدت مراحل العمل فيه مع الوزير محمد منصور وزير النقل والمواصلات والذي سيتم في مرحلته الأولي من "العتبة - إلي العباسية" بقرض فرنسي قدره 240 مليون يورو، كما تم الاتفاق علي إنشاء خط سكة حديد يربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة السادات، شهدت الاحتفال الخاص بتوقيع عقد تحديث نظام الارضاد الجوية المصري الذي تم توقيعه بين الهيئة الدولية الفرنسية للارصاد والهيئة العامة للارصاد الجوية المصرية، والتقيت بالوزراء المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وتحدثنا حول موضوع إنشاء صومعة لتخزين الحبوب الفرنسية بأحد موانئ البحر المتوسط، والتقيت الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار واللواء أحمد شفيق وزير الطيران المدني، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء وتحدثت معه حول التعاون الفرنسي في مجال انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية خاصة وأن لدينا في فرنسا نحو ما يقرب من 58 محطة لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية، ونحن مستعدون لإعداد الموارد البشرية المصرية للعمل في هذا المجال، ومد مصر بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيةوتدريب العاملين المصريين في المشروع كما سندعم مصر حتي لو قامت بتوقيع عقد إنشاء محطتها النووية لأي دولة أخري. والتقيت بفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وتحدثنا حول المشروعات التي تمولها فرنسا ومنها مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالمرج بتمويل قدره 50 مليون يورو، ومشروع آخر للتحكم في التلوث الصناعي بتمويل قدره 40 مليون يورو، وقد قامت مؤخراً شركة "كوفاس" الفرنسية المالكة لشركة فيعان في مصر بتوقيع عقد مع شركة ضمان مخاطر الائتمان للصادرات المصرية بقيمة مليار دولار من أجل ضمان مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لدي البنوك المصرية المانحة بأساليب تكنولوجية وأدوات حديثة يتم تطبيقها لأول مرة في السوق المصري.
* هل تم ضخ استثمارات جديدة من خلال هذه اللقاءات وإبرام عقود مشتركة في مجالات أخري.. وما هي مؤشرات الاستثمار والتجارة المصرية الفرنسية؟
** لقد تم التوقيع بالفعل علي إنشاء مصنع جديد لإنتاج الزجاج بتكلفة قدرها 120 مليون يورو مناصفة بين شركة فرنسية وبين شركاء مصريين هم مجموعة منصور والمغربي والمهندس علي موسي رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، واستطيع القول أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وصلت حالياً إلي نحو 12،8 مليار يورو وذلك بعد صفقة الأسمنت التي عقدتها شركة لافارج الفرنسية مع أوراسكوم بمبلغ 8.8 مليار يورو.
وبالنسبة للتبادل التجاري بين مصر وفرنسا الآن فيصل إلي حوالي 2 مليار دولار والميزان لصالح فرنسا حيث تصدر فرنسا لمصر سلعاً بحوالي 2.1 مليار دولار ومصر تصدر بحوالي 800 مليون دولار تتضمن الغاز.
* ماذا عن مبادرة مبادلة الديون الفرنسية لمصر وما هو آخر ما تم التوصل إليه في هذا الشأن.؟
كانت هناك مكاتبات متبادلة بشان مبادرة مبادلة الديون الفرنسية لمصر منذ شهر ابريل 2001 حينما قام الرئيس شيراك بزيارة مصر والامر يتعلق بحوالي 45 مليون يورو ويجري الآن محاولات لتفعيل هذه المبادرة مع الشركاء.
قال لي رئيس مجلس القمح في لقاء معه العام الماضي ان هناك تفكيرا لإنشاء شركة مصرية فرنسية لانتاج القمح والدقيق ماذا عن هذه الشركة الخاصة ان فرنسا تصدر لمصر ما يقرب من 120 الف طن قمح سنويا فقط ؟
بالنسبة للقمح فهو يمر الآن بمرحلة كساد شديدة وأسعاره العالمية مرتفعة جدا ومع ذلك يوجد في مصر العديد من الشركات الفرنسية التي تنتج المخبوزات الفرنسية وهناك العديد من المستوردين المصريين يستوردون القمح من فرنسا ولكن بسعره المرتفع الان اما بالنسبة للشركة المصرية الفرنسية فستكون هناك مناقشات مع الجانب المصري بشأنها.
* ماهي اهم الموضوعات التي ستركزون عليها في اجتماع 2،3 يوليو القادم بمرسيليا ؟
** هناك 3 موضوعات اساسية هي تدريب العمالة ونقل البضائع والتبادل التجاري بين دول جنوب البحر المتوسط وكما سبق وقلت فزيارتي للمنطقة تشمل تونس وليبيا وقد بلغ حجم التجارة بين فرنسا وتونس الي نحو 7 مليارات يورو عام 2007 والصادرات الفرنسية منها نحو 3 مليارات يورو واضافة الي العلاقات الثنائية تبقي القضية الاهم هي الترويج لمشروع الاتحاد من اجل البحر المتوسط في ليبيا وتونس خاصة وان تونس تعد الان ضمن منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي منذ يناير 2008 وتعد من احد اهم الشركاء الاكثر تقدما من بين الدول المشاركة في عملية برشلونة.