الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلي غطاء سياسي يحميه

لا يزال الجدال مستمرا حتي حول القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بالجمارك وخفض أسعار الأراضي وغيرها من القرارات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ومن حيث المبدأ فإنني مع هذه القرارات واعتقد ان قضية الاصلاح الاقتصادي تسير بخطي سريعة.. منذ بداية تشكيل حكومة الدكتور أحمد نظيف.. ومع التناغم والتنسيق فيما بين وزراء المجموعة الاقتصادية.. وان كانت نتائج تلك القرارات الاقتصادية تحتاج الي بعض الوقت لكي نشهد آثارها الايجابية علي مناخ الاستثمار وعلي زيادة معدلاته وجذب المزيد من الأموال من الخارج.. ثم أثر ذلك عي انتعاش حركة الأسواق وانهاء حالة الركود الاقتصادي تدريجيا.. التي استمرت ما يزيد علي خمس سنوات.. وما قد يصاحب ذلك من ظهور مشروعات جديدة.. واعادة افتتاح المشروعات والشركات والمصانع التي اغلقت ابوابها في جميع مدن مصر الصناعية.. في السادس من أكتوبر.. والعاشر من رمضان.. وبرج العرب الجديدة.. وكل ذلك سيترجم في النهاية الي توفير عشرات ومئات الألوف من فرص العمل. ولا أستطيع ان اتحدث عن هذا الأثر دون ان يلمسه الناس ويشاهدوه أرأيي العين ويشعرون به.. والا فالكلام لن يكون له فائدة وسأل من الناس بكثير من الشك وعدم الثقة.. ولذلك فالانتظار لبعض الوقت هو الموقف الممكن اتخاذه في الوقت الراهن.. وما لم تنعكس هذه القرارات الاقتصادية بصورة ايجابية علي حياة المواطن العادي وترفع من مستوي معيشته.. فلا فائدة منها وصدورها مثل عدمه بالنسبة لها. ومع ذلك فقد سمعت قصصا مشجعة.. احداها للاتصالات.. عن حل 80% تقريبا من مشكلات أكبر مستثمر سعودي في مصر.. انفق مليارات الجنيهات علي مشروعات له في مدينة نصر.. وتوقفت عن العمل وعن التشغيل لاسباب ادارية وبيروقراطية.. ثم جاءه الفرج وزاره منذ حوالي اسبوعين وزير السياحة المهندسة أحمد المغربي ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ومحافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير.. وقاموا بحل اغلب المشكلات التي واجهت المستثمر السعودي والتي لا دخل له بها.. وانما لها دخل ببيئة الاستثمار الطاردة والفاسدة في نفس الوقت. وقد تأكدت بنفسي من صحة هذه الواقعة.. ولا شك أن حل هذه المشكلة وغيرها من مشكلات المستثمرين في مصر.. سوف يعيد الثقة المفقودة الي مناخ الاستثمار في مصر.. وربما يؤدي قريبا الي فتح استثمارات جديدة.. والكل اجمع علي ان تحسين مناخ الاستثمار هو الحل لمشكلات الاقتصاد المصري. كل هذا لا خلاف عليه.. لكن نقطة الخلاف الرئيسية هي أنني أخشي علي هذا الاصلاح الاقتصادي من أن يصاب بنكسة شديدة في أي وقت.. لماذا؟ لأنه لا يوجد غطاء سياسي يحميه.. بمعني أن هذا الاصلاح الاقتصادي الذي يسير بخطي سريعة.. لابد وأن يصاحبه اصلاح سياسي علي نفس المستوي والمقدار. هذا الاصلاح السياسي هو وحده الكفيل بحماية الاصلاح الاقتصادي وحماية أي اصلاح اجتماعي أو ثقافي.. وروشتة الاصلاح السياسي معروفة.. لكن يبدو أنه ليست هناك رغبة أو إدارة سياسية لدفع ثمن فاتورة هذا الاصلاح.. وهو ما يجعلني اشعر بخيبة أمل.. فالاصلاح الاقتصادي يدعوني الي التفاؤل الحذر.. لكن يقابله الشعور بالاحباط من التباطؤ في عملية الاصلاح السياسي. ومن يقول بغير ذلك.. فهو يخدع نفسه.. ويخدع الآخرين.