قانون الضرائب الجديد.. ضرورة اقتصادية

طالب عدد من الخبراء ورجال الأعمال الحكومة باستكمال منظومة الاصلاح المالي التي بدأتها بتعديل هيكل التعريفة الجمركية وذلك بالاسراع في مناقشة قانون الضرائب الجديد بعد تعديله ليتواكب مع المتغيرات التي شهدتها الحياة الاقتصادية المصرية مؤخرا وعلي رأس هذه المتغيرات انخفاض قيمة الجنيه المصري. وتأتي المطالبة بالقانون الجديد في سياق معلومات تؤكد ان الضرائب المعطلة بلغت اكثر من 17 مليار جنيه، بل ان البعض يقدر المبلغ المعطل بحوالي 26 مليار جنيه وهذا يعني ان تحصيل ربع هذه المبالغ المعطلة كاف جدا لانعاش خزانة الدولة. آراء وتقييم الخبراء ورجال الاعمال للقانون الجديد نطالعها في هذا التحقيق.. القانون الجديد سينظم العمل بداية يقول حسني جاد رئيس مصلحة الضرائب ان تحديد الشريحة الضريبية يرجع الي اقتصاد كل دولة وظروفها وبالنسبة للشريحة الضريبية في مصر فهي جيدة بالمقارنة بدول أخري موضحا ان الحديث عن انخفاض نسبة الضرائب في بعض الدول العربية كسوريا والسعودية والكويت فيرجع الي ان موارد هذه الدول من البترول كبيرة مضيفا ان قانون الضرائب الجديد سيقضي علي كثير من المشكلات وسيخفض الاعباء الضريبية بشكل كبير خصوصا الاعباء العائلية وذلك لأن المصلحة تعمل من خلال اسس ومحاور رئيسية في الفترة الحالية اهمها زيادة الوعي الضريبي وتعميق الثقافة الضريبية والاستمرا في عقد الاتفاقيات مع التجار والصناع استكمالا للتعاون المستمر مع اتحاد الغرف التجارية حيث تم توقيع 24 اتفاقا يغطي حوالي 5.2 مليون ممول وجار التعامل بهذا المفهوم مع باقي العملاء الذين لديهم مشكلات مع المصلحة فالممول برئ حتي يثبت تهربه، واشار حسني جاد الي ان الضرائب المعطلة اغلبها يرجع الي القطاع العام والهيئات الاقتصادية والمؤسسات الكبري اما الافراد فلا توجد معهم اي مشكلات حيث تتعامل معهم المصلحة سريعا فاما ان تلزمهم بالدفع او البيع او الحجز مشيرا الي ان المصلحة تتعامل بطريقة واضحة مع كل العملاء ولا يحدث اي تقدير جزافي وان حدث فهو يرجع الي الممول نفسه ورفضه تقديم اقرارات صحيحة او سليمة من خلال التلاعب في دفاتره في محاولة منه للتهرب من حق الدولة والمجتمع عليه. أزمة ثقة جمال الناظر رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية يري ان الكل ينتظر خروج القانون الجديد من ادراج الحكومة لانه حتما سيعمل علي حل بعض المشكلات التي تواجه مصلحة الضرائب بالرغم من اننا نطالب بضرورة اعادة النظر في هذا القانون وتعديل بعض بنوده التي اصبحت لاتتلاءم مع المتغيرات الحالية فلابد من تخفيض الضريبة حتي يقبل الممول علي دفعها موضحا ان ازمة الثقة الموجود بين المصلحة وعملائها ترجع الي عاملين اساسيين اولهما عدم وجود قواعد لا تقبل النقاش بين الممول والمصلحة فلابد من وضع آلية لعمل مأمور الجمارك فبرغم وجود عملاء ملتزمين هناك عملاء غير ملتزمين فالمسئولية مشتركة اما العامل الثاني فهو القرار الخاص بحصول المحصل علي نسبة الامر الذي ادي الي وجود طرف ثالث وهو المحصل بالاضافة الي الممول والدولة متمثلة في مصلحة الضرائب فالقرار خاطئ جدا وسيئ وادي الي وجود دوافع شخصية فلا يجب ان يتقاضي الموظف اي حوافز علي التحصيل وايضا لا يجب علي الدولة ان تستمر في الاعتماد علي الضرائب كاحد اهم مصادر الدخل فلابد ان تبحث عن موارد اخري لان الظروف تتغير والاعباء والمصروفات تزيد مشيرا الي ان الضرائب تعتبر احد اهم المعوقات الاستثمارية الموجودة الامر الذي ادي لهروب المستثمرين الاجانب والعرب والآن يهرب المستثمر المصري الي خليج العقبة ودبي فالحد الاقصي للضرائب هناك 10% واشار رئيس جمعية رجال الاعمال الي ان اغلب الدفاتر التي تقدم من قبل الممولين لا يتم الاعتراف بها ودائما يتم التقدير جزافيا وهو ما يؤدي الي زيادة المشكلات وامتناع الممول عن دفع الضريبة لاحساسه بالظلم. سلامة الدفاتر السيد أزمان رئيس شعبة الاطفاء والامن الصناعي بغرفة القاهرة يري ان السبب في تزايد حجم المعقلات الضريبية مشترك ويرجع الي مصلحة الضرائب والممول فكلاهما يحتاج الي اعادة نظر فالممول فاقد للوعي الضريبي ومع ذلك هناك من تقدم باقرارات ضريبية ورفضتها المصلحة ومن هنا حدثت الازمة فمأمور الضرائب لا يمتلك القدرة علي التأكد من سلامة هذه الدفاتر ويعتبرها دائما مغلوطة حتي لا يتهم بالرشوة وهذا يؤدي الي ان يحول الممول الي لجنة ثم الي لجنة عليا الي ان يذهب الي المحكمة لانه لا يجد المرونة الكافية للوصول الي حل يرضي الطرفين مشيرا الي ان الضرائب في مصر مرتفعة جدا في ظل ظروف صعبة يعيشها الاقتصاد المصري ولابد من وجود حل يحقق للدولة الحصول علي مستحقاتها الضريبية من خلال التفاهم مع التجار والهيئات الاقتصادية كالتنازل عن جزء من الضرائب او تقديرها بصورة صحيحة. واضاف ازمان ان الوزراة الجديدة لديها استراتيجية واضحة تعتمد علي ضرورة وضع حد للمشكلات