الإجراءات الحكومية الأخيرة.. وضعت المنتج المصري علي طريق المنافسة.. ولكن

رجال الأعمال .. في انتظار الخطوات القادمة

تدخل اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية مرحلة التنفيذ النهائية اعتبارا من أول يناير المقبل وسيتم إلغاء الرسوم الجمركية علي جميع وارداتنا من الدول العربية في إطار تنفيذ اتفاق التجارة العربية الحرة بالكامل، مما يشكل تحديا كبيرا للصناعة والمنتجات المحلية من منافسة السلع والمنتجات العربية المثيلة.
وأمام هذه التحديات بالاضافة إلي تحديات التجارة العالمية في ظل الاتجاه المتسارع نحو إلغاء الحواجز الجمركية علي الصادرات قامت الحكومة باصدار عدة قرارات مؤخرا لتخفيض الجمارك علي العديد من المكونات والسلع الرأسمالية ومستلزمات الانتاج المستوردة كما بدأت في اعداد تشريع جديد للضرائب يخفف وطأة الاعباء علي المنتجين والممولين لدعم التجارة والصناعة وزيادة القوة الشرائية للمجتمع. في السطور التالية يطرح عدد من رجال الأعمال والصناعة لرؤاهم بالنسبة للاجراءات الحكومية الاخيرة وما إذا كانت قد وضعت المنتج المحلي في وضع تنافس متكافيء مع مثيله في الدول العربية أم أنه هناك اجراءات اخري يجب اجراؤها لاستكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادي.
ويطرح رجال الاعمال رؤاهم بالنسبة للاجراءات التي من شأنها زيادة تنافسية للمنتج المحلي ودعم قدرته التنافسية وبما يدعم قدرته علي التغلب علي المشاكل والهموم التي تثقل كاهله بالاضافة إلي المقترحات الخاصة بإزالة الاعباء والعناصر التي تزيد علي تكلفة المنتج المحلي الذي يواجه تحديات اتفاقية التجارة العربية الحرة المنافسة الشرسة مع جميع منتجات العالم في ظل تنفيذ مصر لالتزاماتها بفتح الاسواق وإزالة العقبات الجمركية امام التجارة والخدمات الدولية.
في البداية يقول المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة ورئيس مجموعة شركات فرج الله وعضو مجلس الشوري أنه مما لاشك فيه أن القرارات والاجراءات الحكومية الأخيرة ستساعد المنتجين والمصدرين علي زيادة قدراتهم التنافسية وأنها حققت مطالب طالما نادي بها رجال الاعمال علي مدار سنوات طويلة وتعد خطوة مهمة جدا علي الطريق الذي نأمل أن نستكمله سويا كحكومة وقطاع خاص لصالح الصناعة والاقتصاد الوطني ككل.
ويري أن الاجراءات الجديدة خاصة فيما يتعلق بالتخفيضات الجمركية علي مستلزمات الانتاج والخامات والمكونات والتعديلات في قانون الضرائب وكذلك خفض اسعار الاراضي للمشروعات بالمدن الجديدة وتوفير المساحات بأسعار لا تتجاوز 50 جنيها للمتر المربع للمشروعات الصغيرة لدعم شباب المنتجين والصناعات المغذية تضيف الكثير للصناعة والاقتصاد المصري مشيدا بجهود الحكومة لتصديها لملفات بالغة التعقيد والقضايا والمشاكل المزمنة والتضحية بحوالي 3.5 مليار جنيه من حصيلة الجمارك للاستثمار في القطاعات الانتاجية والصناعية والمشروعات التنموية.
التصدي للمشاكل
ويشيد المهندس محمد فرج عامر بتصدي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لمشاكل الجمارك وكذلك التناغم والتنسيق التام بين أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وحرص الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي وضع المقترحات التي نادي بها رجال الاعمال ومستثمرو المدن الجديدة خلال اجتماعهم معه فور توليه حقيبة وزارة الاستثمار موضع التنفيد وكذلك الرؤية الواضحة والاجراءات التي قام بها المهندس رشيد محمد رشيد لتنمية القطاعات الانتاجية والتصديرية موضحا أن استجابة المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان والتعمير والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لمطالب جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة فيما يتعلق بأسعار الأراضي وتوجيهاته المشددة لحل مشكلة المستثمرين بالاضافة إلي خفض اسعار الأراضي المخصصة الصناعية بمدينة برج العرب بنسبة 30% والعمل علي حل مشاكل المتعثرين حققت مطالب رجال الاعمال بالمدن الجديدة وتشكل ركيزة نحو تحقيق الانطلاق والتنمية بالمدن الجديدة.
ويري رئيس جمعية مستثمري برج العرب الجديدة وعضو مجلس الشوري أن الروح التي تتعامل بها الحكومة الجديدة تشجع حركة الاستثمار والصناعة وأن وجود الدكتور يوسف بطرس غالي في موقعه الجديد كوزير للمالية بعد نجاحه في التعاون مع القطاع الخاص خلال فترة عمل كوزير للتجارة الخارجية وقيامه بتنفيذ برامج المساندة لأول مرة أعطي الثقة للمجتمع الصناعي مشيرا إلي أن الصادرات المصرية نجحت في تحقيق قفزات ملموسة بعد تطبيق برامج المساندة وأن الاجراءات الجديدة الخاصة بتعديلات التعريفة الجمركية وتعديل قانون الضرائب وغيرها من شأنها منح القطاعات الانتاجية المزيد من الثقة والتنافسية بما يدعم قدرتها علي المنافسة ومواجهة المتغيرات الاقليمية والدولية وخاصة مع الاتجاه العالمي نحو فتح الأسواق وتطبيق اتفاقية التجارة العربية الحرة بالكامل مطلع العام القادم حيث ستدخل السلع والمنتجات العربية السوق المصري بلا أي رسوم جمركية.