يوضح سعيد عبدالله مدير عام ادارة اتفاقيات الثنائية بقطاع التجارية الخارجية بوزارة التجارة الخارجية والصناعة ان الميزان التجاري بين مصر وفلسطين يشير الي ان اجمالي الصادرات المصرية لفلسطين زاد خلال عام 2004 الي نسبة 84% حيث بلغ اجماليه 21.1 مليون دولار في حين انخفضت الواردات 100% وتقتصر علي مركزات الالومنيوم وذلك في حين تشمل الصادرات المصرية للسطلة الفلسطينية (غزة) الارز الابيض (الملمع) والادوية والاثاث ومصنوعات سكرية والاسمنت "بورتلاند عادي" ويشير سعيد الي ان مصر وفلسطين وقعتا العديد من الاتفاقيات التجارية في عامي 1998 و1999 مازالت سارية حتي الآن وتشمل اتفاقية التجارة في 28 ابريل 98 والتي دخلت حيز التنفيذ في 28 ديسمبر 1999 والتي تهدف الي التبادل التجاري وتسهيل الاشتراك في المعارض للاسواق الدولية التي تقام لدي الطرفين والعمل علي تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين علي اساس مبدأ المعاملة بالمثل وتم بعد ذلك اضافة تسهيل عبور بضائع الترانزيت من اجل اعادة عمليات التصدير عبر اراضي الدولتين وازالة اية معوقات تعترض العمليات التجارية بالاضافة الي تنسيق الشئون الجمركية وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات الفنية والتعاون في مجال المخالفات الجمركية ومكافحة التهريب ويتضمن الاتفاق قائمتين من السلع معفاة تماما من الرسوم الجمركية بين البلدين. كما توجد اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري البرنامج التنفيذي لها في اطار جامعة الدول العربية "منطقة التجارة الحرة العربية الكبري" التي دخلت حيز التنفيذ في 1يناير 1998 وبلغت نسبة التخفيض 100% اعتبارا من يناير الماضي وساهمت هذه الاتفاقية في تحقيق نمو لحركة التجارة بين البلدين الي جانب اعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل وتسهيل دخولها للاسواق العربية بناء علي قرار صدر بالقمة العربية التي عقدت بتونس العام الماضي. وتتمثل الاتفاقية الثنائية في اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي تم توقيعها في 28 ابريل 1998.