أرباح وخسائر اتفاق المشاركة مع أوروبا

دراسة حالة لسياسة الاندماج في الاقتصاد العالمي

اختيار الحكومة كان الاسراع بالاندماج في الاقتصاد العالمي، وزيادة نسبة مشاركة مصر في التجارة العالمية تصديرا واستيراداً.
وتقوم الحكومة حاليا بمراجعة جميع الاتفاقات التجارية الثنائية والاقليمية ومتعددة الاطراف من أجل تقديم افضل مجال للاستفادة من هذه الاتفاقيات بحيث تقوم بدورها الحقيقي كمحفز للتصدير من خلال اتاحة الفرص وتسهيل الاجراءات والمساعدة بجميع الطرق في فتح الاسواق الخارجية امام الصادرات المصرية.
وفي هذا الاطار قمنا باختيار اتفاق المشاركة الاوروبية الذي دخل تنفيذ شقه التجاري قرابة العام منذ بداية يناير ،2004 ونسأل: هل استفدنا من المزايا التي وفرها ذلك الاتفاق تجارة واستثمارا.. وإلي أي مدي كانت تلك الاستفادة؟!
ترصد لنا تطورات التجارة لغة الارقام التي حصلنا عليها من عدة مصادر هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتقرير الشهري للبنك المركزي وتحليل ودراسة البيانات الواردة عن طريق الادارة المركزية للاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزاة التجارة الخارجية، وبدون أي رتوش لا تعرفها الارقام ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد تطبيق اتفاقية المشاركة خلال النصف الأول من عام 2004 ليسجل 2 مليار دولار بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2003 والتي سجلت 9.1 مليار دولار بارتفاع قدره 55 مليون دولار بنسبة بلغت 8.2% حيث ارتفعت الصادرات المصرية لجميع السلع المصدرة من الحصص المتفق عليها للاتحاد الأوروبي حيث سجلت 639 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2003 التي سجلت 1.5 مليون دولار بزيادة قدرها 138 مليون دولار بنسبة 27%.
ومن جانب آخر انخفضت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2004 لتسجل 3.1 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2003 حيث سجلت 4.1 بانخفاض نسبته 2.5% بمقدار 75 مليون دولار.
أما البيانات التي سجلها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تشير الي ان اجمالي الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي زادت خلال عام 2004 بمقدار 288 مليوناً و920 الف دولار حيث سجل اجمالي الصادرات حتي نهاية شهر اغسطس هذا العام مقدار مليار و230 مليوناً و751 الف دولار بينما سجلت بالمقارنة في عام 2003 حتي نهاية اغسطس 941 مليوناً و831 الف دولار.
وأوضح البيان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان حجم الواردات زاد ايضا خلال عام 2004 بمقدار 234 مليوناً و993 الف دولار حيث سجل اجمالي الواردات من دول الاتحاد الأوروبي حتي نهاية اغسطس 2004 مقدار مليار و672 الف دولار بينما كان في نفس الفترة من عام 2003 مقدار مليار و669 مليوناً و678 الف دولار.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة من دول الاتحاد الأوروبي وحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي فانها تؤكد ان هناك زيادة قدرها 170 مليون دولار هذا العام حيث سجلت المؤشرات ان اجمالي الاستثمارات من دول الاتحاد الأوروبي هذا العام حتي شهر يونيو 2004 بلغت 318 مليون دولار بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي 2003 مقدار 148 مليون دولار.
بيانات البنك المركزي الأخيرة تشير الي ارتفاع الواردات عام 2004 عن 2003 فسجلت البيانات الاحصائية مقدار 3 مليارات و16مليوناً و5 آلاف دولار في الفترة من يناير الي يونيو 2004 بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2003 بلغت 2 مليار و294 مليوناً و5 آلاف دولار بزيادة مقدارها 722 مليون دولار، فيما يتعلق بالصادرات فبلغت زيادتها بين عامي ،2003 2004 مقدار 138 مليوناً و800 الف جنيه حيث سجلت الصادرات في نهاية العام المالي 2003 في آخر يونيو 2004 بمقدار مليار و977 مليوناً و700 الف دولار بينما كانت في نهاية العام المالي 2003 في ذات نفس الفترة مقدار مليار و798 مليوناً و900 الف دولار.
ووفقا لدراسة حديثة لقطاع التجارة الخارجية فقد ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية الي الاتحاد الأوروبي خلال نصف عام لتسجل 639 مليون دولار مقارنة ب 501 مليون دولار خلال نفس فترة العام الماضي بارتفاع 27% وبزيادة 138 مليون دولار.
كما ارتفعت صادرات معظم المجموعات السلعية مقارنة بنفس الفترة السابقة، السلع الزراعية والزراعية المصنعة 7.62%، مواد البناء والمنتجات المعدنية 7.41%، الملابس الجاهزة 6.20% والجلود ومصنوعاتها 5.20% والمنسوجات بدون القطن الخام بنسبة 2.6%.