عبد الرحمن سالم رئيس قطاع التوفير:

أرصدة صناديق التوفير تقفز إلي 27 مليار جنيه

تصاعدت ارصدة صناديق توفير البريد من 25 مليار جنيه في نهاية يونية من العام الماضي الي 27.7 مليار جنيه نهاية يونية من العام الحالي اي بزيادة تقدر ب 2.7 مليار جنيه وهو ما يطرح التساؤل حول كيفية استثمار اموال صناديق التوفير وهل يحق لها استثمارها بطريقة مباشرة؟ ام انه يجب ايداعها في بنك الاستثمار القومي؟ ايضا الفائدة المرتفعة التي تقوم الصناديق بمنحها للمودعين، من الذي يقوم بتحملها؟
يقول عبد الرحمن سالم رئيس قطاع التوفير والشئون المالية وعضو مجلس ادارة الهيئة القومية بالبريد انه يتم استثمار اموال المودعين في صندوق التوفير وكذلك العوائد لدي بنك الاستثمار القومي بحكم القانون ووفقا للخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة مؤكدا ان قطاع توفير البريد ليس وحده فقط الذي يقوم بالاستثمار في بنك الاستثمار القومي ولكن توجد هيئة التأمينات الاجتماعية والبنوك مثل بنك ناصر الاجتماعي.
واكد عبد الرحمن سالم ان الفترة الحالية لا تشهد استثمارات مباشرة لاموال صندوق التوفير التي بلغت 27.7 مليار جنيه في 30 يونية 2004 بزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه بالمقارنة مع العام الماضي.
وحول الفائدة التي يعطيها بنك الاستثمار القومي وهل تقل عن الفائدة المقررة في صندوق توفير البريد، اوضح عبد الرحمن سالم ان بنك الاستثمار يقوم بتغطية الفائدة وهي اعلي من الفائدة المحددة بمقدار 0.5% حيث تقدر الفائدة ب 10.75% للمودعين بينما البنك يعطي لنا 11.25% فائدة.
ويقول عبد الرحمن سالم ان القانون يعطي لنا الحق في إنشاء شركات مساهمة بمفردنا او بالاشتراك مع اخرين بموجب طرح اسهم عند التأسيس.. موضحا ان الهيئة القومية للبريد في سبيلها لانتهاج اسلوب جديد في تنمية مواردها يخرج عن الاطار التقليدي في مجالات مختلفة تتعلق بتقديم خدمات متطورة لعملائها في المجالات المختلفة مثل تحصيل فواتير الغاز والتليفون والكهرباء ورخص المرور وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية، موضحا انه في اطار اتفاق الهيئة مع وزارة التنمية الادارية لتشغيل 75 مكتبا مرتبطة بالشبكة الرئيسية لاداء الخدمات الجماهيرية وجار اعدادها والتشغيل الفعلي لها، اضافة الي ان الهيئة بصدد تطوير خدماتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما قامت الهيئة بتوقيع عقود مع البنوك بخصوص توزيع البريد بصفة عاجلة مثل البنك التجاري الدولي، هذا بالاضافة الي بعض الشركات الخاصة لتحصيل اموالها من العملاء.
واكد عبد الرحمن سالم ان زيادة اموال المودعين علي المسحوب يحول تلقائيا لبنك الاستثمار القومي وفقا للقانون.
ويري سالم انه اذا كانت البنوك نفسها تتجه لاستثمار اموالها في بنك الاستثمار القومي، فلماذا اقوم كصندوق للتوفير باستثمارها بذاتي خاصة ان هذا يعد مخاطرة كبيرة باموال المودعين واذا ما تحولت الي بنك فان ذلك ينبئ بالقضاء علي نظام التوفير الذي يكتسب اهميته من انتشاره في جميع انحاء الجمهورية (3400 مكتب بريد)، ايضا اعتماده علي اموال صغار المودعين.