أوباما: أزمة الميزانية انتهت ووكادت تضر بمصداقيتنا واقتصادنا

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن أزمة الميزانية التي استمرت أسابيع وانتهت باتفاق وقتي جنب واشنطن التخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك سداد ديون، أضرت بمصداقية الولايات المتحدة وباقتصادها.
وقال أوباما في كلمة له بالبيت الأبيض بعد ساعات من توقيعه الاتفاق الذي توصل إليه قادة الكونجرس إن ?سوء الأداء السياسي يشجع أعداءنا ويضعف أصدقاءنا?.
وأضاف أن الخلافات التي أدت إلي شلل جزئي للإدارة الفيدرالية لمدة أسبوعين ألحقت ضررا بالاقتصاد كانت البلاد في غني عنه.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع قبل منتصف الليلة الماضية بتوقيت واشنطن مشروع قانون رفع سقف الدين الحكومي، بعدما أقره الكونجرس بمجلسيه لينهي بذلك تعطل مؤسسات الحكومة الاتحادية.
وقد رفع القانون الذي تبناه الكونجرس سقف دين الولايات المتحدة المقدر ب16.7 تريليون دولار حتي السابع من فبراير وهو ما سيمكن الحكومة من مواصلة الاقتراض للوفاء بالتزاماتها المالية داخليا وخارجيا.
وينص القانون الجديد علي إعادة فتح تام للدوائر الحكومية حتي 15 يناير المقبل، وتشكيل لجنة لبحث ميزانية عام 2014 طلب منها أن تنهي أعمالها قبل 13 ديسمبر القادم.
وقال أوباما في تصريحاته اليوم إن الاتفاق الأخير بشأن سقف الدين أزال خطرا مزدوجا, مشددا في هذه الأثناء علي أن الأزمة أبطأت النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الأزمة الأخيرة جعلت الأمريكيين يضيقون ذرعا بساستهم منتقدا الجمهوريين الذين قال إن عليهم أن يتخلوا عن ?استراتيجية الأوضاع الحرجة? التي تهدد الاقتصاد وتزعزع ثقة الأمريكيين في حكومتهم.
وحث أوباما المشرعين علي العمل معا من أجل إقرار ميزانية طويلة الأمد لا ميزانية ظرفية.
وطلب من النواب الجمهوريين في مجلس النواب العمل علي إصلاح قانون الهجرة الذي تبناه الصيف الماضي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
كما دعا إلي تبني قوانين أخري مهمة بينها قانون حول الزراعة وهو مجمد أيضا. وقال الرئيس الأمريكي معلقا علي الأزمة الأخيرة إنه ليس هناك خاسر أو رابح وإنما حصل ضرر لمصداقية الولايات المتحدة واقتصادها.
وسمح تخلي الجمهوريين عن ربط الموافقة علي القانون بإعادة النظر في قانون الرعاية الصحية للرئيس أوباما بالتوصل إلي هذا الاتفاق.
واعتبر وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو أن الاتفاق علي رفع سقف الدين وإعادة فتح الحكومة يعزز ?الثقة الكاملة? في الولايات المتحدة، وأوضح في بيان أن ?الولايات المتحدة هي مرتكز النظام المالي الدولي وعملة الاحتياط العالمية?.
وكانت وكالة فيتش الائتمانية قد أعلنت أول أمس عن تسريع خطواتها باتجاه احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها إثر شلل الميزانية.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورس إن الإغلاق الجزئي تسبب في ضياع 24 مليار دولار علي الاقتصاد الأمريكي وسيؤثر بشكل واضح علي نسب النمو في الفصل الرابع من العام الحالي.